اشار بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، الى تسخير موارد مائية عمومية لصالح شركة في وقت يعاني البشر والشجر عطشا قاتلا بالمنطقة، جاء فيه :

” تلقينا في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت عددا من الاتصالات والشكايات بخصوص مقلع الرمال المتواجد على مستوى واد تساوت، بين جماعة وارگي وجماعة الدزوز، والتي تفيد استغلال الشركة لهذا المقلع بشكل جد مكثف وبشع، خارج كل الضوابط القانونية ودون احترام لحقوق الساكنة المجاورة، مع ما يترتب عن ذلك من استنزاف مفرط للفرشة المائية في ظل أزمة الماء الخانقة، وتدمير مجرى الماء بكل وحشية وكذا الإضرار بالبيئة وحقوق الأجيال القادمة.
معلوم أن المنطقة تعيش أزمة ماء خانقة سواء تعلق الأمر بالماء الشروب أو بماء السقي إذ أن مئات الهكتارات من شجر الزيتون احترقت وماتت عطشا، بسبب الجفاف من جهة وسوء تدبير الموارد المائية من جهة أخرى.
وفي ظل هذا الوضع المأزوم نقف باستغراب شديد أمام تجاوز خطير، حيث تم تشييد بحيرة/سد على مجرى واد تساوت لتخزين ماء سد مولاي يوسف العمومي الموجه للسقي، لصالح الشركة المستغلة للمقلع، وأمام أعين الجميع، في استخفاف مستفز بحقوق الفلاحين الصغار بعدد من الجماعات الترابية المجاورة للمقلع.
إن هذا الاستغلال البشع للمقلع من طرف الشركة والتجاوزات المرتبطة به، والأضرار الناجمة عنه والحقوق المنتهكة بسببه والتي أخرجت الساكنة في احتجاجات متعددة ومتكررة، تجعلنا اليوم نتساءل عن مدى احترام قانون استغلال المقالع رقم 27.13 المنظم للمقالع، ولأدوار مؤسسات الرقابة المغيبة تماما، وحماية البيئة.
فأين هي اللجنة الإقليمية للمقالع الموكول لها مراقبة استغلال المقالع، والسلطات الإقليمية، والجماعات الترابية، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة التجهيز والماء، وزارة الفلاحة …المتوارية كلها عن الأنظار
وعليه إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ نؤكد على ضرورة توفير الحق في الماء للجميع فإننا نعلن ما يلي .
• استنكارنا الشديد لاستنزاف الفرشة المائية من طرف الشركة المستغلة للمقلع، في ظل أزمة العطش الخانقة بالمنطقة.
• تنديدنا بتسخير الماء العمومي للخواص في الوقت الذي يحرم منه مئات الفلاحين وآلاف أشجار الزيتون
• تحميلنا المسؤولية للجنة العمالتية والسلطات الإقليمية ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ولكافة المتدخلين.
• مطالبتنا بفتح تحقيق بشأن تجاوزات الشركة وترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه وتواطؤه