3611
افاد بيان للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان، انه ” مند قرابة خمس سنوات، و إبراهيم كيني، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإنزكان أيت ملول، وعضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، يواجه مسلسلا من المحاكمات الكيدية، لا لشيء إلا لأنه أقدم على الكشف عن الفساد ونهب المال العام اللذين اعتريا ما سمي “بالمشاريع التنموية” الموجهة ادعاء لساكنة بلدته الكائنة بجماعة أكلو إقليم تزنيت” .
واوضح البيان الحقوقي، أن الساكنة عانت ولازالت تعاني من كوارث فيضانات وادي إيصوح، ومن التصحر حيث القضاء على الغطاء النباتي جراء توالي سنوات الجفاف، ومن زحف الرمال على استغلالياتها الزراعية المعاشية ومن الرعي الجائر، وانضافت إلى ذلك مأساتها الأخرى الناجمة عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومن البنيات التحية…
وجدير بالإشارة انه – يضيف البيان – استغلالا للأوضاع المزرية التي تعيش على إيقاعها ساكنة تلك البلدة والتفافا عليها، بادر من يطلقون على أنفسهم “فاعلون جمعويون” إلى تأسيس هيئات وجمعيات بمبرر تمكين المواطنات والمواطنين المنتسبات والمنتسبين إلى البلدة من الاستفادة من “برامج تنموية (غرس شجر الأركان والخروب …)” ومن “مشاريع رياضية (الطيران الشراعي …)”. غير أن مآربهم لا تمت بصلة لا إلى التنمية ولا إلى الرياضة، بل كانت كل انشغالاتهم الظفر بالاعتمادات المالية التي توفرها ميزانيات المؤسسات العمومية والمجلس الإقليمي لإقليم تزنيت … والتي تحول إلى جيوب وإلى الحسابات البنكية للفاسدين ولناهبي المال العام وذلك خدمة لمصالحهم الشخصية وخدمة لمصالح مضاربي الانتخابات.
ومساهمة من رفيقنا إبراهيم كيني في توعية ساكنة بلدته وإنارة الرأي العام ومحاربة لكل توهيم وتضليل بشأن “المشاريع التنموية” المدعى توطينها بالبلدة، والتزاما بما أملاه عليه ضميره وقناعاته وواجبه النضالي، وتنفيذا لمسؤولياته الحقوقية كمدافع عن ضحايا خروقات حقوق الإنسان، دأب رفيقنا على نشر تدوينات على صفحات الفضاء الأزرق فضحت سلوكيات ناهبي المال العام وأساليب الاسترزاق التي شابت تلك “البرامج الإنمائية”. وبدل فتح السلطات المعنية للتحقيقات والأبحاث في مآلات الأموال المرصودة لهذه الأخيرة ومحاسبة المتورطين في تبذيرها، فوجيء رفيقنا برفع شكايات كيدية ضده، ليحاكم لمدة سنتين أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير التي أصدرت في حقه حكما قضى بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية وتعويضات لفائدة المدعين. وما كان على رفيقنا إلا أن استأنف هذا الحكم الجائر ليمثل في فصول متابعات قضائية جديدة أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بأكادير والتي ستشهد رحابها الجلسة العاشرة من هذه المتابعات يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025.
وابرز البيان اته، انه امام هذه المحاكمات الكيدية، والتي لا ترمي إلا إلى تكميم الأفواه الصادحة بخروقات حقوق الإنسان والشاجبة للفساد والفاضحة للفاسدين، فإن المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنزكان أيت ملول يؤكد على ما يلي :
تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق إبراهيم كيني في محنته مع مسلسل المحاكمات الجائرة جراء فضحه لممارسات الفساد ببلدته بجماعة أكلو على الخصوص وبإقليم تزنيت على العموم؛
إدانته الشديدة اللجوء لاستعمال الجهاز القضائي ليصبح أداة يتم بموجبها إخراس الأصوات الفاضحة للفاسدين وانتهاك حريات التعبير والرأي؛
اعتباره أن مثل هذه المحاكمات الكيدية لن تحد من عزيمة والإيمان الراسخ لكافة عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الكشف عن الفساد أينما حل وارتحل وفضح الفاسدين؛
تشديده على أن المتابعات القضائية الجائرة المبنية على الاتهامات الزائفة ما هي إلا أساليب للتستر عن ناهبي المال العام ولتأبيد الفساد؛
مناشدته جميع الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية والتقدمية بجهة سوس ماسة توحيد الصفوف من أجل مواجهة الفساد والاستبداد، وتجسيد ذلك في المبادرة إلى مؤازرة رفيقنا إبراهيم كيني في محنته، ومن خلالها التضامن مع كل المناضلات والمناضلين جهويا ووطنيا اللواتي يثابرن والذين يثابرون على شجب وفضح جميع خروقات نهب المال العام والاثراء غير المشروع.