خمس سنوات سجنا نافذة لمحمد بودريقة

أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عصر يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري، محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، والرئيس السابق لمجلس مقاطعة مرس السلطان، بخمس سنوات سجنًا نافذًا، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات.

وجاء هذا الحكم بعد محاكمة بودريقة في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع، إثر ترحيله من ألمانيا إلى المغرب، تنفيذًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية.

ويُتابع بودريقة بتهم ثقيلة، من بينها: التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بدون وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك.

وخلال مرافعته الأخيرة أمام هيئة الحكم، أصر بودريقة على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته، خصوصًا من التزوير والنصب والاحتيال. في المقابل، شدد القاضي على ضرورة إخضاع الوثيقة موضوع النزاع لخبرة تقنية دقيقة لتحديد مدى صحتها، رافضًا الاكتفاء بأقوال الشهود والمهندس المعني.

ويُذكر أن بودريقة سبق أن شغل منصب نائب برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تُسحب منه ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي.

وقد تم توقيفه في ألمانيا يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024، بناءً على مذكرة توقيف دولية، قبل أن يُسلَّم إلى المغرب مساء الخميس 24 أبريل 2025، حيث أُودع السجن المحلي مباشرة بعد وصوله، لتنطلق محاكمته التي اختُتمت بالحكم الصادر اليوم.