234
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، حول قضية التشهير والمس بالكرامة ،وكيل الاتهامات لرئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المحكمة الابتدائية بمراكش، عقدت اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 صباحا الجلسة السادسة في ملف التشهير و القذف وكيل الاتهامات الباطلة الذي ينتصب فيه الرفيق عمر اربيب رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرف مدني، في مواجهة أحد المحامين بهيئة مراكش.
وأوضح البلاغ الحقوقي، أن هيئة المحكمة اعتبرت الملف جاهزا للمناقشة رغم تخلف المشتكى به مرة أخرى كعادته، لذى رفض رئيس الجلسة طلب تأجيل القضية الذي تقدم به الرفيق عمر اربيب .
وبعد المناقشة الملف قررت هيئة المحكمة إدخله للمداولة للنطق بالحكم في جلسة 11 يونيو الجاري.
واضتف البلاغ ذاته، أن الرفيق عمر اربيب تعرض للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الأضاليل والأكاذيب والمزاعم بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي.
علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في دفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حرية الرأي والتعبير وممارستها. بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال المتطابقة للشرعة الدولية.
وبالتالي تعتبر ما نشره المحامي المشتكى به والمنتمي لهيئة مراكش المتابع في الملف يتجاوز السب والقذف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات يعاقب عليها القانون، ولا تمث بصلة لحرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وأن الحملة البغيضة التي تقوم بها بعض الجهات المعروفة باستهدافها لمناضلات ومناضلي الجمعية وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان ،هدفها التعتيم وإيهام الرأي العام بأن الأمر يندرج ضمن الحريات، وأنها لن تثني الجمعية عن مهامها النضالية.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش:
نتشبت بحق رفيقنا عمر أربيب في الانتصاف القضائي على قاعدة المساواة أمام القضاء دون تمييز.
نؤكد رفضنا المطلق لكل أساليب المس بالكرامة الانسانية والتشهير ضد اي كان.
مطالبتنا بالإعمال الفعلي للقانون ضمانا و مراعاة للقواعد الشاملة للمحاكمة العادلة، ونبذ اي امتياز الذي يبقى مكفول حصريا للقضاء.