18
أفاد بلاغ استنكاري وتوضيحي لاتحاد المغربي للشغل،التقتبة الوطنية القرض الشعبي، أن المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل للبنك الشعبي مراكش بني ملال، على خلفية انعقاد الجمع العام التواصلي بتاريخ 2023/05/06 ” قررنا التحلي بالحكمة و التريث إلى حين إظهار الحقيقة للشغيلة والرأي العام.
إذ انه وللأسف الشديد تحول الجمع إلى مسرحية معد لها مسبقاً من قبل بعض عناصر النقابة الوطنية للقرض الشعبي كما سلف ان وضحنا في بلاغنا السابق، وذلك بتواطئ صريح وممنهج ومعد له مسبقا عرف اعتراض غالبية اعضاء المكتب الوطني والمعبر عنه إما بعدم الحضور أو عدم المشاركة الفعلية لجل الحاضرين من أعضاءه تفاديا للخلافات والصراعات شأنهم في ذلك كشأن أعضاء مكتبنا الجهوي وتحيي في هاذا الصدد الانخراط الإيجابي لممثل الاتحاد المحلي.
ان اقحام تيارات دخيلة على العمل النقابي و تفضيلها على حساب مكتب قائم بذاته حاصل على الصفة القانونية وغير مستقيل إلى اليوم، للأسف استنادا إلى معلومات مغلوطة دونما اية مواكبة أو دعم، كل ذلك رسم صورة قائمة عن طريقة الاشتغال لدى الشغيلة التي رأت في ما وقع نكرانا للإنجاز التاريخي و مجهودات مكتبنا السابقة شأننا في ذلك أيضا شأن مكاتب الدار البيضاء لا لشيء إلا لعدم تقبل مقترحاتنا ونقدنا البناء و أصبحت سببا للعزل والتعتيم لكن وبعد أن ظهرت جلية النية الحقيقية و المبيتة لهاته المناورات الرديئة وكان نتائجها صدور بلاغ عن مكتب غير قانوني يتضمن خطابا احاديا مفاده ان العمل النقابي امتياز يخول لصاحبه مكانة خاصة عوض كونه بالأساس تكليفا وملجأ لهموم واكراهات الشغيلة ووسيلة للدفاع عن حقوقها المشروعة كما دابنا على ذلك بكل حيادية وشفافية في مكتبنا دونما اي بهرجة إذ كنا ولا نزال شريكا اجتماعيا فعالا للمؤسسة وهنا يكمن دور التأطير الذي كان من المفترض ان تلعبه هياكلنا النقابية.
أكثر من ذلك ونتيجة الكولسة أصبحنا نسمع عن مزاولة أنشطة غير نضالية لا علاقة لها بمصلحة شغيلتنا ونرفض ان يمنح للعمل النقابي اي تفضيل بل هو حقوق يكفلها القانون، لا مكان فيها لتزييف الحقائق و المزايدات ورفض أداء الواجبات تحت ذريعة ذلكم العمل الذي ما هو إلا تكليف وأمانة على عاتقنا.
نعلن كمكتب جهوي اننا منفتحين على جميع الطاقات الشابة وكل من سيشكل قيمة مضافة للمؤسسة و النقابة كما سبق اعلانه في البلاغ التوضيحي من فتح باب التحيين وتشكيل اللجان، لكن في إطار ممارسة أخلاقية لا تعطى فيها فئة معينة اي مكانة تفضيلية ولا أن يغلب منطق العدد على مبدأ الكفاءة والعمل السليم، لا ان تعطى وعود بالمنصب أو أن توزع وعوود لبعض المستخدمين لتحسين اوضاعهم مقابل التعبئة و التكتل في زيغ تام عن الأهداف النبيلة لتمثيلية الأجراء.
لكل ما سلف ولأمور أخرى يضيق حيز سردها نعلن شجبنا وتبرانا من أي ممارسة أو تصريح غير قانوني وأخلاقي من شأنه الاضرار بالشغيلة ونهيب بعدم خلط القرارات التسييرية القانونية التي من حق المشغل بتلك التي تحمل طابع التعسف لتحقيق غاية شخصية، ونطالب شغيلتنا بالالتفاف الفعلي حول مناضلينا وتنبذ كل أشكال التضليل الحيف والتحيز من أجل بناء صرح نقابي قوي داخل مؤسسة البنك الشعبي مراكش بني ملال بما فيه مصلحة الجميع من دون فاويه ومتأكدون من صفاء بصيرة وذهن شغيلتنا وكل من يهمه الشأن في القراءة الصحيحة والعقلانية لبلاغنا.