19
وجه فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، رسالة مفتوحة الى كل من والي جهة مراكش اسفي، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، المدير الجهوي للمديرية التشغيل والشؤون الاجتماعية بمراكش، جاء فيها : شهد دوار الغوازي بجماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش يوم الاثنين 29 ماي 2023 وصبيحة يوم الثلاثاء 30 ماي ، حادثة شغل بشعة اودت بحياة عامل في معمل معلوم غير قانوني .حيث قطعت آلة رأسه وطحنت جسدَه بمصنع بلاستيك كان ومزال موضوع احتجاجات ومراسلات وصلت حد اللجوء للقضاء نظرا للاضرار الجسيمة التي لحقها بالسكان والبيئة.
واوضحت الرسالة الحقوقية ، أن الضحية أب لخمسة أطفال يعولهم إضافة الى والدته المسنة، كان يشتغل في المعمل منذ انشائه قبل سنة من مصادرة حقه في الحياة.
واضافت الرسالة ذاتها، أن هذا المعمل الذي يشغل 10 عمال بدون احترام أدنى شروط السلامة وفي غياب تام لأي تدبير خاص بالعلاقات الشغلية والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، واختصارا يمكن يمكن اعتبار شروط العمل تتجاوز الاستغلال لتسقط في الاستعباد.
و أبرزت الرسالة الحقوقية، انه بعد وقوع المأساة حاول صاحب المعمل التستر على الحادث، حيث لم يتم إخبار أسرة الضحية بالوفاة رغم قرب سكناها من مكان الفاجعة الا بعد نقل جثمان الفقيد إلى مستودع الأموات بمراكش حيث تلقت الاسرة اتصالا حوالي الساعة الثانية من ليلة الاثنين صبحة الثلاثاء، وبالتالي لم يستطع أفراد عائلته أن يعرفوا كيف مات ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ولا كيف جرى نقله إلى مستودع الأموات ؟.
ولتبيان ان المعمل معروف ويشتغل ويشغل بشكل علني عمالا ، أشارت الجمعية الى انه بدأ نشاطه في مجال جمع وطحن البلاستيك منذ ما يزيد عن سنة بدوار الغوازي بجماعة الوداية، ويقوم بتشغيل عمال، ليلاً ونهاراً، بأجور زهيدة، وفي شروط تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والصحة المهنيتين، ودون تمتع بأدنى الحقوق المنصوص عليها في قوانين الشغل (الحد الأدنى القانوني للأجر، احتساب الساعات الإضافية، عطلة الراحة الأسبوعية، ولا تأمين و…)، مستغلين استشراء البطالة والفقر في هذه الجماعة ودواوير ضواحيها.
كما أن صاحب المصنع، يكتري هذا المحل، حيث كان قبله مستغَلاً في تربية الدجاج، ومنذ بدءِ المصنع لنشاطه القذر تعيش ساكنة الدوار معاناة يومية، ليل نهار، بسبب الأدخنة والروائح الكريهة المنبعثة من المصنع، نتيجة طحن وحرق اطنان من مخلفات البلاستيك، بشكل دائم وعلى مدار اليوم، ما تسبب ويتسبب في مشاكل في التنفس و حساسية جلدية، خاصة للأطفال وكبار السن والنساء والأشخاص الذين لهم أمراض مزمنة…، ناهيك عن عدم الراحة وصعوبات يومية في النوم ليلا لعموم السكان…
واكدت الرسالة أن السكان قاموا برفع عدة شكايات للسلطات، بما في ذلك والي الجهة، وللدرك الملكي من أجل التدخل لوقف الضرر الذي يهدد صحتهم وحياتهم، ودمر وأفسد بيئتهم، كما قاموا برفع دعوى لدى المحكمة بمراكش لرفع الضرر، لكن بدون جدوى؛ ونفدوا عدة وقفات سلمية احتجاجية للفت الانتباه للأضرار التي تلحقهم من هذا المصنع.
في مقابل ذلك رفع صاحب العقار حيث المصنع دعوى ضد ثلاثة شبان من الدوار، إثر وقفة احتجاجية للسكان، بدعوى منعهم عمالا من العمل؛ كما تؤكد بعض المصادر أن صاحب المصنع “رفع دعوى ضد السلطة المحلية بقيادة الوداية بعدما طالبته بتطبيق القانون وحماية صحة الساكنة والبيئة والمواشي.
االسادة المحترمون
إن كل الأدلة والوقائع تؤكد ان المعمل قائم ويشتغل علنيا وخارج القانون ، وأن هناك تساهل وغظ الطرف من الجهات المخول لها إنفاذ القانون، وأن السلطات بمختلف إختصاصاتها تنكرت ولم تتجاوب مع مطالب الساكنة ووقف الضرر الذي لحقها، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولة عن الحادث المأساوي وانتهاك حقوق الإنسان بالدوار وجواره؛والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تعتبر انتشار ما يسمى تجاوزا معامل ومصانع وورشات “سرية” التي أصبحت جماعة الوداية قبلة لها تعد معاقل خطيرة لاستغلال واستعباد الشغيلة وحرمانها من أبسط الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل على علاتها، كما أن هذه المصانع تعد وكرا للحوادث المميتة وانتشار الأمراض المهنية ، وتساهم بشكل في الثلوث البيئي ولويث الفضاء بخلق الضجيج ، كما أنها مشتل للاغتناء غير المشروع والريع والفساد؛
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن السلطات بمختلف اختصاصاتها التي على بينة من وجود المعمل وشروط اشتغاله غير النظامية، مسؤولة عن الحادث المأساوي الذي صادر الحق في الحياة لهذا العامل، إضافة الى مسؤوليتها في كل الأضرار التي لحقت الساكنة والبيئة ؛
تطالب الجمعية بإجراء تحقيق قضائي وتحديد المسؤوليات المؤسساتية والفردية وترتيب الآثار القانونية الضرورية، وإنصاف عائلة الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، ورفع الضرر عن ساكنة الدوار التي تقدر بحوالي 600 نسمة بما فيه الضرر المجالي؛
دعوتنا الجهات المختصة الساهرة على إنفاذ القانون الى التطبيق السليم للقانون واحترام حقوق الانسان التي التزمت بها الدولة طوعا ، والكف عن التواطؤ والانحياز للراغبين في تدفق الأرباح القذرة والغير المشروعة ، والوقوف بقوة الحق والقانون في وجه الفساد والريع .