آخر الأخبار

الرقابة المعطلة .

إدريس المغلشي

ما جدوى القوانين ان لم تكن في خدمة المواطن ومصالحه ؟ ومن له المصلحة في تعطيلها وتسخيرها وفقا لنزواته ورغبته ؟ كما ان القوانين لا تقبل ان تكون مطية لتصفية الحساب بين مكونات المجتمع ، فهي بطبيعتها تقف على نفس المسافة من الجميع.

وهي الوحيدة التي تطمئن الكل أننا في بلد يسوده القانون ولا شيء غير القانون ولا احد يستثنى من تطبيقه .

الملاحظ في القوانين التي تسن في الآونة الأخيرة انها بالغة الدقة في المضمون والصياغة.لكنها تتمتع بخاصيتين متناقضتين، الأولى انها تتمتع باسقاطات مجالية وكأن كل المناطق مركزية وهو في حد ذاته عمل مجحف للخصوصية . الامر الثاني ان كان هناك استثناءات فلاتعميم في نجاحاتها على الكل وهو معيق منهجي عميق .من حقنا التساؤل لماذا زمن تفعيلها بطيء يعتريه التفاوت لدرجة تأتينا صور غفل عنها الزمن فتضخم ورمها وصعبت معها المعالجة والتدخل . تشهد الساحة في الآونة الأخيرة أحداثا مثيرة ومهمة بالنظر للمعلومات المرافقة لها وعلى رأسها اعتقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية محمد مبديع وكأنها اشارة للأمين العام الشاب القديم الجديد القادم من دواليب الأحزاب الإدارية وقد نعثوه بوزير الكراطة يعود للواجهة السياسية بعدما اراد قيادة معارضة تتبنى نهجا مناوئا مقتبسا معجما يستند على قوة الكلمات ونبرة الصوت فتخونه العبارات مع الحركة في مشهد كاريكاتوري . ليس بالسهل أن ترافع بطلاقة على مواضيع مغيب فيها الاحساس بالمسؤولية ونحن نعلم ان البعض جاء ليسد فراغا قاتلا غابت فيه الفعالية كما سجل المتتبعون فيه بالمناسبةفشلا ذريعافي تبني قضية المستشار لخصم عبر تدخل جاء بئيسا ورديئا. صرنا نتساءل من قذف تحت اقدام الأمين العام ألغاماوكانها شراك لمن لايحسن القيادة؟ لكن هذه الوضعية لاتنفي ان محمد مبدع كبر مع مسار للاغتناء بشكل غير معقول و مثير يطرح كثير من الأسئلة حول ثروثه و من خلال السؤال المؤجل : من اين لك هذا؟ وهي رسالةحان الوقت لاعطاء الاشارة من خلالها بمثال حي.
استبشر الناس خيرا بهذا الإجراء لعله يدشن مرحلةجديدة في مسار الشفافية في البلاد ويقطع مع زمن السيبة والفوضى وخرق القانون من اناس من المفترض فيهم حمايته وصون حقوقه باعتبارهم واضعيه.لايمكن تحاشي المعطيات والاسباب الاساسية التي افرزت هذا الحدث بالاستناد إلى تحاليل تفيد أن الفاعل الاساسي فيها هوعبد اللطيف وهبي وكيف استطاع ان ينصب فخا للضحية ويعجل باعتقاله بعدما استفز حفل زفاف ابنه الصيف الماضي الكل حيث كلف ثلاثة ملايير في وسط مدينة عمر فيها الاهمال والفقر لمدة تفوق عقدين ونصف زمن ولاية تسييره .
الغريب في الأمر اننا لانستفيق الا بعد وقوع الكارثة وكأن القانون لايملك في مضامينه تحذيرات او اليات تتبع مؤشرات خرقه للتدخل في الوقت المناسب حتى نستطيع ان نقلل من الخسائر . دائما في المغرب لانتدخل الابعد فوات الأوان .لكن هناك فرق بين توقيف الفسدة الذين راكمواثروات على حساب مقدرات الوطن.ومسطرة التقاضي التي تعرف مسارا لامتناهيا من الحلقات،عكس مانراه من تطبيق على الحلقات الاضعف كمثال صارخ هدم دور الصفيح التي قد تتم بشكل استعجالي في الليل او النهار في مناسبة العيد او حلول شهر رمضان لايهم.دون اخذ بعين الاعتبارتمدرس الاطفال والوضع الصحي للساكنة من العجزة والمرضى. يبدو ان الضحية في عملية خرق القانون المواطن البسيط لوحده دون الباقي وبالتالي فرغم عيشه في نفس المكان لمدة عقود وامام مراى ومسمع من السلطات. يتم وأد أحلامه مع مسكنه ووضع نهاية مأساوية لأسر ضحية سياسة العبث .فعلا نحن في زمن الاستثناءات ، زمن المراقبة المعطلة على التطبيق في حق البعض والنافذة في حق الآخر بسرعة البرق .