آخر الأخبار

بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش

أفاد بيان المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه عقد اجتماعا يوم الأحد 28 ماي 2023 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، وبعد مناقشته للوضعية التنظيمية للفرع وتقييمه للندوة الصحفية الناجحة التي نظمها الفرع يوم الثلاثاء 02 ماي 2023 حضرها وغطى اشغالها عدد من الصحافييين والصحافيات يمثلون عدة منابر إعلامية تناول المكتب الجهوي بالمناقشة والتحليل موضوع تفشي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وموضوع تبديد العقار العمومي وانعكاسات ذلك على التنمية والاستثمار وموضوع استغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروات في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف اليات الرقابة وحكم القانون، كما استعرض مآل القضايا والملفات التي تقدم بها امام قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدر البيان التالي:

1. يسجل نجاح الندوة الصحفية التي عقدها المكتب يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بمقر حزب الاشتراكي الموحد بمراكش ويعبر عن تقديره لكل المنابر الإعلامية التي قامت بتغطية الندوة، انطلاقا من رسالتها الإعلامية النبيلة التي تساهم في مكافحة الفساد ونهب

المال العام والرشوة والإفلات من العقاب كما تساهم في تخليق الحياة العامة. 2. يستغرب من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن ويتساءل عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.

3. يجدد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم

توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.

4. يطالب المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون كما نطالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي نطالبه بالمناسبة بتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.