32
طعن في جمع عام جمعية أمهات و أباء و أولياء ثانوية يعقوب المنصورالذهبي الإعدادية سيدي يوسف بن علي مراكش.
توصلت جريدة ” مراكش اليوم” بطعن في جمع عام جمعية أمهات و أباء و أولياء ثانوية يعقوب المنصورالذهبي الإعدادية موجه الى السيد قائد الملحقة الإدارية سيدي يوسف بن علي الشمالية مراكش هذا نصه ،” تبعا للضوابط القانونية المعمول بها في تأسيس وتجديد مكاتب جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، وفي إطار الحق الذي يمنحه لنا القانون المنظم كمنخرطين بالجمعية في الحضور والمشاركة في انتخابات تجديد المكتب، وحيث أن المشتكى به الرئيس السابق لجمعية الآباء بإعدادية يعقوب المنصور بسيدي يوسف بن علي قام صبيحة يوم الأحد 21 ماي 2023 بعقد جمع عام ثاني لتجديد مكتب الجمعية عرف عدة خروقات وتجاوزات قانونية نذكر منها:
– عدم ضبط لائحة الحضور، مع أن بعض الآباء أشاروا إلى أهمية هذه العملية لقطع الطريق على الدخلاء، فهي لا تتوفر على:( رقم البطاقة الوطنية، والصفة، وإسم التلميذ المتمدرس داخل المؤسسة).
– المشتكى به أحضر مجموعة من الأشخاص غرباء عن المؤسسة قصد فبركة المكتب من بينهم المسمى (ه.ب). (ب.ع) اللذان يقطنان بمنطقة المحاميد وغيرهم؛
– عدم إخبار الآباء والأولياء بالجمع العام الأخير المنعقد يوم الأحد 21/05/2023.
– زد على ذلك أن أولياء الأمور الحاضرين لم يتوصلوا بتقارير مالية وأدبية ورقية، حيث اكتفى الرئيس بعرض التقارير بواسطة المسلاط العاكس، بشكل يكتنفه الغموض والضبابية.
– منع العديد من أولياء الأمور من التعبير عن رأيهم بخصوص المكتب السابق، وعدم فتح باب الترشح في وجوه الحاضرين.
– حضور أشخاص غرباء مارسوا البلطجة وتكميم الأفواه على بعض الحاضرين داخل القاعة مما دفع بعض الآباء والأمهات الى مغادرة القاعة، وتم التصويت بمن في القاعة بشكل شفهي وبرفع الأيادي في جو من الفوضى العارمة.
– وبهذه الطريقة العشوائية تم انتخاب الرئيس مع العلم أنه لا يتوفر على أبناء يدرسون بالمؤسسة، وحيث أن المرسوم الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2020 واضح وبالضبط منطوق الفقرة : ( كما نص المرسوم على فقدان العضوية لأعضاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي بمجرد مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين، كما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية… ).
– إضافة لما سبق فالمشتكى به له سوابق في فبركة مكتب الجمعية، وقد سبق وأن سجلت في حقه شكايات بهذا الخصوص.
وعليه واعتبارا لما سبق ذكره من تجاوزات واختلالات لا قانونية ومن أجله :
1- نطعن في هذا الجمع العام “المفبرك” الذي بني على أسس غير قانونية؛
2- نلتمس من الجهات المسؤولة التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات القضية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمقتضيات قانونية مشرعة؛
3- نلتمـس مـن السيـد قائـد مقاطعـة سيدي يوسف بن علي الشمالية تحريـر محضر إداري بموجـب جمع عام غيـر قانونـي لمكتـب الجمعية المذكورة للإدلاء به لدى النيابة العامة للمحكمة الإدارية عند الضرورة.