31
أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة مراكش أسفي، للاعتداءات على المدافعين/ات عن حقوق الانسان، مع تحميل المسؤولية للسلطات، جاء فيه : على اثر تعرض رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية الرفيق عمر أربيب لتهديد واعتداء مس سلامته البدنية وكرامته بتاريخ 22 ماي 2023 على الساعة 23.30،أمام مقر إقامته بحي المسيرة بمراكش ،من طرف 05 اشخاص عرضوه للاستفزازات، فيما حاول اثنان الاعتداء عليه، وذلك على خلفية مطالبة فرع الجمعية من السلطة المحلية – في اجراءات سابقة- تدبير الفضاء العام /الملك العمومي ، وتحميل مسؤولية ما يسمى “تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين” للجمعية ورئيسها الساكن بنفس الحي ، عوض التوجه للسلطة والمجلس الجماعي لإيجاد بدائل ملائمة للجميع . ورغم اجراءات الجمعية وتوجه بعض أعضاء مكتبها في حينه إلى الملحقة الإدارية الحي الحسني للاحتجاج على عدم قيام ممثل السلطة المحلية بمهامه وترك الوضع على ما هو عليه :-عرقلة حركة السير والولوج الى المنازل-انتشار الأزبال- الضجيج…ما يشكل انتهاكا للحق في:- التنقل -السلامة والأمان- السكن اللائق-البيئة السليمة.
– وعلى اثر تعرض عضو نفس الفرع :الرفيق عبد العزيز الرداد لاعتداء جسدي ولفظي من طرف قائد قيادة سيدي شيكر عمالة اقليم اليوسفية، في نفس التاريخ: 22 ماي 2023 ، أثناء حلول الرفيق بمقر القيادة قصد تسلم وصل الإيداع القانوني لملف “جمعية التواصل والمحافظة على البيئة ” الذي سبق أن وضعه لدى مصالح القيادة يوم 19 /02/ 2023، الا انه بعد ولوجه لمكتب القائد متسائلا عن الوصل، فوجئ بصراخ القائد الذي قام بطرده من مكتبه وتهديده مصرحا ” خرج عليا من هنا وسير فين بغيتي والى باقي جيتي لهنا سوف اقطع لك رجليك” كما قام بدفعه مسببا له ألما وضيقا وصعوبة في التنفس خاصة وأنه في وضعية إعاقة. وذلك ما يعتبر معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ،وانتهاكا للحق في الحماية منها .كما يعتبر عدم تسليم وصل ايداع ملف قانوني للجمعية المعنية شططا في استعمال السلطة وانتهاكا للحق في التنظيم والتعبير.
-واعتبارا أن الاعتداء على الرفيقين واعتداءات مماثلة سابقة على رفيقات ورفاق آخرين: الرفيقة عواطف اتريعي الرئيسة السابقة لفرع المنارة التي تعرضت للعنف الجسدي اثناء مؤازرة احدى الضحايا، تحت أنظار كاميرا المراقبة الموجودة عند مدخل ولاية الامن ،والتي زعمت الشرطة أنها معطلة أثر مطالبة الرفيقة بتفريغها -الرفيقة مريم قرابطي عضوة فرع الجهة التي تتابع أثر مؤازرتها لضحيا التحرش الجنسي ، للمرة الثانية بنفس التهم وبناء على نفس الشكاية الكيدية دون استحضار سبقية البت
الرفيق عبد الحميد الموقيتي الذي تم تنقيله من مكان عمله لآخر تعسفا وتحت الاجبار بإحضار مفوض قضائي للقبول توا والا وضع تحت طائلة العقوبة التأديبة بدعوى الرفض .
والرفيقين المتابعين على خلفية نشر تدوينات تهم الشأن العام: رشيد توكيل عضو اللجنة المحلية التابعة لفرع أسفي -عبد الباسط سباع عضو فرع إمنتانوت..- بالنظر لحصولها (الاعتداءات والمتابعة) على خلفية أو أثناء فضح الخروقات ومؤازرة الضحايا والمطالبة باحقاق الحقوق ، وبالنظر لسياقها المتمثل في الحصار والتضييق على الجمعية بحرمانها من وصل الايداع ومن استعمال القاعات العمومية ، وباستحضار ملابساتها ( الاعتداءات والمتابعات) المتمثلة في شيطنة الجمعية والتشويش عليها ومحاولة التأليب عليها وفي محاولات لمصادرة دورها وشل دينامية مناضليها كمدافعين/أن عن حقوق الإنسان…كل ذلك يشكل انتهاكات مضاعفة ومكثفة لحزمة من الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الدولية لحقوق الانسان خاصة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،واعلان المدافعين/ات عن حقوق الانسان، والمنصوص عليها كذالك في التشريع المغربي خاصة دستور 2011 وظهير الحريات العامة :كالحق في:- السلامة البدنية والأمان الشخصي – التنظيم وحرية التعبير والرأي- الحقوق المشتركة في المجال العام/الملك العمومي: البيئة السليمة -حرية التنقل- الأمن والأمان-…- الحق في التنظيم والتعبير…
فان فرع جهة مراكش أسفي للجمعية يعلن ما يلي :
– ادانته الشديدة للاعتداءات على الرفيقين عمر أربيب وعبد العزيز الرداد وللاعتداءات المماثلة على رفيقات ورفاق آخرين :عواطف -مريم-رشيد- عبد الباسط…
– تضامنه المبدئي واللامشروط مع الرفيقين ومع باقي الرفيقات والرفاق.
– رفضه واستنكاره للإبقاء على الوضعية الكارثية للمجال العام/الملك العمومي المتسمة بما يعرف بالفوضى الخلاقة ” والمواتية للمس بحقوق وحرية المقيمين والمارين والباعة ، والمعتبرة كبؤر للابتزاز والاستغلال السياسي والانتخابي.
-تحميله مسؤولية هذه الوضعية للسلطة الادارية والجماعة الترابية ومطالبتهما بايجاد بديل ملائم ومناسب لمختلف لأطراف كبناء أسواق نموذجية
– تنديده القوي بعدم تسليم السلطات الادارية وصولات الايداع للجمعيات كما حصل لجمعية التواصل والمحافظة على البيئة من طرف قائد قيادة سيدي شيكر وكما حصل لفرع المنارة ولعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من طرف السلطات الادارية، امعانا في ممارسة فاضحة للشطط في استعمال السلطة وفي انتهاك صارخ للحق في التنظيم.
– تأكيده المطالبة بضرورة تقيد السلطة الادارية والوفاء بتعهدات الدولة بخصوص احترام حقوق الانسان وحمايتها .
– مناشدته كل القوى المناضلة لتوحيد جهودها والنضال المتواصل من أجل الحريات والحقوق.