22
أعلنت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي تنظيمها إضراب وطني، الأربعاء والخميس، مع الاحتجاج أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضد سعي وزارة بنموسى إلى “اجتثاث” هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وتوزيع منتسبيها على الهيئات الثلاث المتوافق حولها.
واستنكر بيان النقابة ما أسماه ” سياسة التجاهل والإقصاء والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم في مواجهة الفاعلين المهنيين والنقابيين الذين يمثلون هيئة التوجيه والتخطيط التربوي وفي مقدمتهم نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي”، وكذا “ استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الهيئة وحقوقها التاريخية والمشروعة وعلى رأسها الحق في تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالأقدمية”.
وعبرت النقابة عن “رفضها القاطع للمقتضيات التي وردت في اتفاق 14 يناير 2023 الخاصة بمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في تذويب هيئة التوجيه والتخطيط التربوي في الهيئات الثلاث، وفتح سلك التفتيش في التوجيه والتخطيط الذي يتعارض كليا مع مبدأ توحيد المسارات المهنية”.
واعتبرت أن “الحل الأمثل لجميع المشاكل التي تتخبط فيها منظومة التوجيه والتخطيط التربوي يمر وجوبا عبر الاستجابة للملف المطلبي للهيئة”. وأوضحت أن ملفها المطلبي يدعو إلى “توحيد الإطار، مستشارين ومفتشين، في إطار واحد: مفتش في التوجيه أو التخطيط إسوة بمخرجات مراكز تكوين مماثلة وضمانا للعدالة الأجرية”. وأبرزت أن هذا المطلب يتم عبر “ثلاثة مداخل متلازمة” تتمثل في: “تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بعد الترقي إلى الدرجة الأولى لخريجي المركز ما بعد 2004″، ثم “ترقية استثنائية فورية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دفعة واحدة وبأثر رجعي مالي وإداري، وتغيير إطارهم إلى مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي”، أما المدخل الثالث فيتمثل في “مراجعة عاجلة وشاملة لمرسوم إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يضمن التخرج فقط بإطار مفتش في التوجيه أو مفتش في التخطيط التربوي”.
وطالبت النقابة أيضا بـ “مماثلة التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر لها نفس المسار، مع احتسابها في معاش التقاعد”، وبـ”إحداث الدرجة الجديدة، خارج الدرجة الممتازة، لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011″، ثم بـ”تمكين جميع أطر التوجيه والتخطيط من التعويضات عن التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي”، إضافة إلى “تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها فيما هو تقني”.
وتابعت سرد مطالبها في البيان ذاته، داعية إلى “استحداث حركة جهوية سنوية لأطر التوجيه والتخطيط لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وتجنب خلق ضحايا من الخريجين الجدد”، و”الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بعد التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي، مع جبر الضرر للأفواج السابقة”، ثم “توفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها”، إضافة إلى “الإسراع بتعديل القطاعات المدرسية للتوجيه لتأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بتتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها، والعودة للعمل بمفهوم القطاع المدرسي كما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 17*022″.
وطالبت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي بـ”معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي”، وبـ”إسناد رئاسة أقسام ومصالح التخطيط والخريطة المدرسية حصريا لأطر الهيئة، وعدم تكليف أطر التخطيط خارج هذه البنيات”.
إلى ذلك، عبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة عن “دعمه اللامشروط لنضالات متدربات ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط التربوي من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.