آخر الأخبار

عدم التصريح بالممتلكات و التهديد بالعزل المنتخبين و موظفين

أفاد التقرير الأخير الأعلى للحسابات، أن عدد أعضاء مكاتب المجالس الجماعية والغرف المهنية غير المصرحين بممتلكاتهم بلغ 5021 منتخبا، في حين بلغ عدد الموظفين والأعوان الملزمين بالتصريح ولم يصرحوا بممتلكاتهم، 1506.

هذا وهددت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، غير المصرحين بالممتلكات، بالعزل، من بين 7803 منتخبين وموظفين وضعوا سنة 2021 تصريحات بممتلكاتهم لدى المحاكم المالية، حيث يتوزع عدد المصرحين بالممتلكات على 5728 منتخبا و2075 موظفا وعونا، حسب أرقام المجلس، الذي سجل عدم التصريح بالممتلكات لدى 5679 موظفا بمختلف الأجهزة العمومية المركزية واللاممركزة، وجه إليهم إنذارات ليقوم 4173 منهم بتسوية وضعيتهم إلى متم 20 أبريل الماضي.

وتوعدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، كبار المسؤولين من مختلسي ومبددي المال العام، والمتلاعبين بالصفقات العمومية بعقوبات جنائية مشددة، من خلال إرساء سياسة عقابية جديدة ملائمة بالمحاكم المالية، موضحة أن المحاكم المالية أصدرت 198 حكما وقرارا تأديبيا في حق مسؤولين أخلوا بواجباتهم في مجال تدبير الشؤون المالية وتسيير الميزانيات، وحكم عليهم بأداء غرامات تجاوزت 24 مليون درهم. وعددت العدوي أسباب الاختلالات في عدم تحصيل موارد لجماعات ترابية، وتقصير في تنزيل إجراءات تهم عقود التدبير المفوض، وتحصيل منافع نقدية غير مبررة.

و أبرزت العدوي، بخصوص القضايا التي تستوجب الملاحقة القضائية الجنائية، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس، أحال بين سنة 2021 و28 أبريل 2023 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة 18 ملفا، تهم 14 جماعة ترابية، ومؤسستين عموميتين تابعتين لوزارة التعليم العالي، وشركة التنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس.

وحول مآل المتابعات القضائية، أكدت العدوي وجود 6 ملفات في مرحلة الحكم، وملفين قيد التحقيق، و10 في طور البحث، وتتعلق باستغلال جهاز عمومي لأغراض شخصية، وتقديم حسابات غير صحيحة تتعلق بأداء نفقات في غياب عمل منجز، والمبالغة في أثمان طلبيات عمومية، والحصول على منافع.

وأصدرت المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم مخالفات مستوجبة للمسؤولية، وتتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليونا و992 ألفا و544 درهما و88 سنتيما.

وظهر لافتا للانتباه أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بثت فيها المحاكم المالية، تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية، بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية، والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض، وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، وعدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، سيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها، وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة، برسم الصفقات المعنية.

ويذكر أن العديد من الملفات بقيت طي الرفوف، إلا في بعض الحالات القليلة التي تتحرك فيها المتابعات القضائية لبعض كبار المسؤولين والمنتخبين، والتي تطول محاكمتهم سنين، بينهم رؤساء جماعات.

وهناك ملفات ادين اصحابها التدائيا و استئنافيا، و بلغت مرحلة النقض، الذي يتم الحديث قبوله في انتظار القرار النهائي الذي يجزم البعض أنه في صالح بعض المتهمين بعد تدخل جهات نافذة .

وهناك ملفات لا زالت تتراوح مكانها في الوقت الذي انتقل بعض المهتمين فيها الى دار البقاء .