آخر الأخبار

بيان الجمع العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان

أفاد بيان صادر عن الجمع العام التنظيمي، لفرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنعقد يوم 19 مارس 2023، لتجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية الإنسان وبحضور وازن لعضوات وأعضاء الفرع ، في ظرفية تتسم باستمرار التضييق والحصار ومصادرة حق الجمعية في التنظيم، واتساع دائرة الانتهاكات للحقوق الأساسية لعموم المواطنين والمواطنات ، والاجهاز على كافة المكتسبات في مختلف المجالات ، مما يعمق من الهشاشة والفقر وتغول السلطة .

واوضح البيان انه بعد استيفاء النقاشات التي مرت في جو ديمقراطي ومسؤول ، والمصادقة على التقريرين، يعلن الجمع العام مايلي:

تثمينه لمجهودات المكتب السابق، والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا.
يدين وبقوة الاعتداء الجبان الذي طال الرفيقة عواطف اتريعي إثر مؤازرتها لاحدى الضحايا.
يستنكر بشدة استمرار الحصار والتضييق الذي تتعرض له الجمعية، وكافة أشكال القمع والمنع الذي طال الحركات الاحتجاجية .
يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير. واحترام الحق في التنظيم والتظاهر وتشكيل الجمعيات.
يستهجن تلكؤ الجهات المسؤولة في تحديد بعض محاضر الاستماع التي كانت فيها الجمعية إما طرفا مشتكيا أو كطرف مدني.
يستنكر و بشدة استمرار الجرائم المالية من نهب وإختلاس المال العام وسوء التسيير والتدبير وإستغلال النفوذ و تضارب المصالح، و تأخر القضاء في البت في بعضها.
يدين و بشدة تأخر انجاز العديد من المشاريع الكبرى، كمراكش الحاضرة المتجددة و تأهيل العديد من الدواوير والتي خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة لم تلمس الساكنة اي أثر إيجابي عنها.
تسجل تغول بعض الشركات العقارية و تفرج الجهات المسؤولة على معاناة العديد من المواطنات والمواطنين ضحايا عدم تسليم الشقق لهم كمستفيدين من السكن الإجتماعي أوالإقتصادي.
يدين تردي الخدمات الاجتماعية للنقل الحضري والإنارة العمومية وجمع النفايات الصلبة، مما يستوجب التدخل العاجل للجهات المسؤولة للإرتقاء بهذه الخدمات وفرض احترام دفاتر التحملات.
يستغرب غياب سياسة مائية تروم توفير الماء الصالح للشرب ضمانا للصحة وفق معايير الجودة والكمية والكلفة المعقولة، ويحذر من انتشار العطش خاصة وأن بعض المناطق تعانيه قبل حلول الصيف، ووقف سياسة هدر الماء.
يستنكر بقوة الغلاء الفاحش والزيادات في المواد الاستهلاكية بما فيها الأساسية، وغياب النجاعة في المراقبة ، وتغول المضاربات وكل الأشكال غير القانونية.
يطالب بضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة، ويسجل ضعف البنيات الصحية والخدمات المقدمة ، والفوضى التي تعرفها مستعجلات الرازي أمام اغلاق مستعجلات ابن طفيل، وبعد المواعيد، والاعطاب التي تعرفها التجهيزات، والنقص الحاد في الأدوية، والتيه الذي يعرفه حاملي بطاقة راميد سابقا.
يدعو إلى احترام المجال البيئي و محاربة ظاهرة السقي بالمياه العادمة و المطارح العشوائية
يخشى العودة القوية للسياحة الجنسية والبيدوفيليا ، ويسجل تنامي حالات التحرش والاستغلال الجنسي للنساء و الطفلات والأطفال.
يطالب القضاء بتحمل مسؤوليته وتفعيل مذكرات رئيس النيابة العامة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال ، بما فيه العنف الجنسي، وذلك بالاهتمام بشكايات الضحايا و الجمعيات وتشديد العقوبات لمواجهة الإفلات من العقاب.
يدين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني خاصة في مجالات التعليم العالي، السياحة حيث يظهر التغلغل الصهيوني واضحا بمراكش.