34
أجلت الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، امس الخميس 17 مارس الجاري، مناقشة ملف رئيسان لمجلس جهة مراكش و يتعلق بعبد العالي دومو عن حزب الاتحاد الاشتراكي ( 2003 – 2009 ) و احمد التويزي عن حزب الأصالة و المعاصرة ( 2012 – 2015 ) الذي تولى الرئاسة خلفا لحميد نرجس من الحزب ذاته، و الذي يشغل حاليارئيس فريق الجرار بمجلس النواب، بعد متابعته ما فيحالة سراح، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة، من أجل جناية تبديد أموال عمومية بالنسبة لهذا الأخير وتبديد واختلاس اموال عمومية بالنسبة للأول. وكان الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدم بشكاية ضد الرئيسين إلى الجهات القضائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، التي أخالت الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث معهما، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، لمباشرة التحقيق التفصيلي مع المتهمين، ثم إحالتهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهما من أجل المنسوب اليهما طبقا للقانون .