آخر الأخبار

المفهوم القديم للسلطة بقلعة السراغنة

أحمعت فعاليات المجتمع المدني بمدينة قلعة السراغنة، ان أحد رجال سلطة بالمفهوم القديم يحكم قبضته على العمل الجمعوي بالمدينة .
و أوضح ا في تصريحات متطابقة، أن باشا قلعة السراغنة يصر على العيش خارج السياق الزمني لما يجب أن تكون عليه الإدارة الترابية من قرب وفعالية ونجاعة في الأداء وإسهام في توفير الشروط الملائمة للتنمية المحلية، ومن ضمنها اعتبار المجتمع المدني شريكا في تدبير الشأن العام ضمن إطار قانوني ومؤسساتي خاضع لأحكام الدستور القانون الأسمى للمملكة
وافاد مصدر مطلع، أن باشا قلعة السراغنة يعاكس عن سبق إصرار وترصد التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المسؤولين عن الجهات والولايات والعمالات والأقاليم من رجال الإدارة وممثلي المواطنين بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 1999
ولا بأس أن نذكر الباشا – لعل التذكير ينفعه – بقول صاحب الجلالة نصره الله :
” إن مسؤولية السلطة في مختلف مجالاتها هي أن تقوم على حفظ الحريات وصيانة الحقوق وأداء الواجبات وإتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق والقانون في ضوء الاختيارات التي نسير على هديها من ملكية دستورية وتعددية حزبية وليبرالية اقتصادية وواجبات اجتماعية بما كرسه الدستور وبلورته الممارسة.
ونريد في هذه المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الاجتماعي. وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين، ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة .” انتهى المقتطف من الخطاب الملكي
فضلا عن تأكيد التوجيهات الملكية السامية على أهمية ومسؤولية المجتمع المدني في أكثر من خطاب ملكي مثل خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2000 والخطاب الملكي ليوم6 يناير 2006، وخطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008 وخطاب العرش لـ 30 يوليوز 2009،
إن رفض تسليم الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات أو رفض تأسيسها يعد خرقا سافرا للفصل 12 من دستور المملكة الذي ينص على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. وخرقا متعمدا للظهير الشريف رقم 1.58.376 .
وارتباطا بالموضوع ذاته يجد المواطنون صعوبة بالغة في مقابلة الباشا الذي لا يدخل مكتبه إلا بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بعد الساعة الرابعة والنصف زوالا ، لتبقى شكايات وتظلمات وحاجات المرتفقين بدون آذان صاغية ، وبذلك يصر الباشا على تعميق الفجوة بين المواطن والإدارة في مشهد لم يكن مألوفا ولا مقبولا حتى من منظور المفهوم القديم للسلطة .
و أكدت المصادر  ذاتها، أن الغضب المتزايد لدى الفاعلين الجمعويين من حالة الاستثناء التي فرضها الباشا على المدينة قد تقود إلى احتقان غير مسبوق في علاقة المجتمع المدني بالسلطة المحلية .