آخر الأخبار

تكوين فريق دولي للمحامين للدفاع عن الصحفي الجزائري المعتقل إحسان القاضي

نحن، المحامين و المدافعين عن حقوق الانسان الممضين على هذا البلاغ، نعلن للرأي العام إنشاء فريق دولي
للدفاع عن الصحفي الجزائري إحسان القاضي الذي
إعتقل في بيته ليلة 24 دجنبر 2022 ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الاعلام  “راديو م” و”مغرب إيمرجان” اللتين يسيرهما.
بعد خمسة أيام من الايقاف تحت النظر، يتم وضع إحسان القاضي يوم 29 دجنبر 2022 بالحبس المؤقت في
.سجن الحراش بالجزائر العاصمة، بالرغم من أنه يمتلك كل ضمانات الحضور اللازمة
فضلا عن ذلك، رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في 15 يناير الماضي طلبا لمحامييه بالافراج
عنه، وذلك دون علمهم ودون إبلاغهم بتاريخ الجلسة، مما شكل انتهاكا لقانون الاجراءات الجزائية الجزائري
وللمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة.
تجدر الاشارة إلى أن إحسان القاضي متابع أمام القضاء بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات
بتهم تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن.

يجدر كذلك التذكير بأن هذه القضية هي رابع قضية توبع فيها الصحفي إحسان القاضي خلال العامين الماضيين.

إننا نعتبر أن الحبس المؤقت لا مبرر له في حالة إحسان القاضي وجب وضع حد فوري له، إستنادا لمبدأ قرينة
البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة التي تضمنها النصوص الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وإستناذا كذالك
. لطبيعة عمله كصحفي إضافة لكل ضمانات الحضور التي يتوفر عليها
نندعو أيضا إلى رفع تشميع مقر “راديو م” و”مغرب إيمرجان” الذي نجم عنه حرمان ثلاثين موظفا وأسرهم من مصدر رزقهم.

إننا نتشرف بثقة إحسان القاضي وأسرته فينا ونحن سعداء بمساهمتنا في الدفاع عنه، إلى جانب زملائنا وزميلاتنا الجزائريين، أمام المحاكم الجزائرية وكذلك الهيئات الدولية.

في الأخير، ندعو كل منظمات حقوق الانسان الدولية والمجتمع المدني والمحامين إلى دعم والمطالبة بالافراج الفوري عن إحسان القاضي وكل ضحايا السلطوية.