20
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لمراكش أربعة مسؤولين يشتغلون بمفوضية الأمن ببلدية امنتانوت، بثلاثة عشرة سنة سجنا نافذة .
هذا وأدين العميد رئيس الدائرة الأمنية بثلاث سنوات سجنا نافذة في حين قضت المحكمة في حق ضابط شرطة بأربعة سنة سجنا نافذة، و ثلاث سنوات حبسا نافذة لمفتشي شرطة، بعد اتهامهم بالتزوير في محضر رسمي بهم ملفات حوادث السير .
وكانت خلية الاستعلامات العامة بامنتانوت، علمت أن مفتشا للشرطة، بتنسيق مع مسؤوله المباشر رئيس الدائرة المذكور يعمل على انجاز محاضر استماع بخصوص حوادث سير وهمية، باسم رئيس الدائرة المذكور ، حيث يعمل ذات المفتش على الاستماع الى أشخاص غير حاضرين بتاتا وقت الاستماع اليهم في الوقت الذي كانت تحمل فيه تلك المحاضر توقيع رئيس الدائرة المذكور بأنهم كانوا حاضرين وقت الاستماع اليهم اضافة الى تلقيه عدد من الشواهد الطبية المزورة خاصة بأطباء تم التشطيب عليهم من اللائحة الوطنية للأطباء و التي تحمل مددا عالية للعجز تفوق 60 يوما دون ادنى ملاحظة من رئيس الدائرة المذكور.
هذا و امر الوكيل العام باعتقال مفتش الشرطة و ايداعه بسجن الاوداية و متابعة رئيس الدائرة المتورط في حالة سراح من اجل جناية التزوير في محضر رسمي كما أنه تم فتح ملف تأديبي لهذا الأخير امام الغرفة الجنحية و قد طالبت النيابة العامة بنفس المحكمة بتجريده النهائي من الصفة الضبطية ..
و قد تمت هاته الاجراءات بناء على البحث المعمق الذي أنجزته الفرقة الولائية للشرطة القضائية بناء على التقرير المنجز من طرف خلية الاستعلامات العامة المحلية حيث تبين أن محاضر الاستماع المنجزة تحمل توقيع رئيس الدائرة في حين أن أصحاب تلك المحاضر غير حاضرين سواء وقت وقوع الحادثة أو في وقت انجاز المحضر لتخلص التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية الى تورط المتهمين الأربعة .