27
أفاد مصدر مطلع ، أن رشيد الفايق، الذي تمت إدانته بست سنوات سجنا نافذة من طرف محكمة جرائم الأموال، رفض الاستجابة لمقترح تقديم استقالته من مجلس النواب .
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس، طلب من الفايق عن طريق محام ينتمي إلى الحزب، تقديم استقالته من مجلس النواب بعد صدور الحكم القضائي في حقه، لكي يحتفظ الحزب بالمقعد البرلماني الذي كان يشغله الفايق، وبالتالي يؤول هذا المقعد، دون تنظيم انتخابات جزئية، إلى المرشح الثالث في اللائحة التي كان يقودها الفايق، على اعتبار أن المرشح الثاني في اللائحة هو عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، الذي لا يسمح له القانون بالجمع بين رئاسة مجلس المدينة والعضوية بمجلس النواب.
وكشفت المصادر أن الفايق رفض مقترح تقديم استقالته، وأعلن تشبثه بمقعده البرلماني.
هذا وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.