21
أفاد بيان المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه يستغرب اعتماد البرلمان الأوربي على مصادر أحادية الجانب، في مقابل غياب المعلومات الرسمية وآراء المجتمع المدني، وهو أمر يتنافى مع المعايير المهنية والموضوعية في إعداد التقارير و يعْلنُ رفضه وشجبه لأية مقاربات تجزيئية مغلوطة وازدواجية المعايير.
هذا و أَعْلَنَ البرلمان الأوروبي، قرارا لا أساس له واقعيا أو قانونيا، بشأن المغرب، يتناقض مع الواقع ويحاول ضرب كافة التراكمات الديمقراطية والبناء المؤسساتي وكل الجهود التي تبذلها المملكة في مجال إقرار وفعلية حقوق الإنسان.
وقال البلاغ إن ما اتخذه البرلمان الأوربي من مواقف، يُعَدُّ قرارا سياسيا ولا ينسجم وعُمْقَ العلاقات بين المغرب والدول الأوروبية، والتي تُوِّجَتْ بالمكانة المتقدمة للمملكة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.ولا علاقة له بعمل حقوقي مهني المفروض فيه الدقة والحياد والموضوعية، وعدم الاصطفاف مع جهات معادية، ويُعَدُّ أيضا مخالفة وخرقا سافرا لضوابط إعداد التقارير.
وإذ يَسْتَغْرِبُ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان – يضيف البلاغ ذاته – اعتماد البرلمان الأوربي على مصادر أحادية الجانب، في مقابل غياب المعلومات الرسمية وآراء المجتمع المدني، وهو أمر يتنافى مع المعايير المهنية في إعداد التقارير.
حيث أن إعمال مقتضيات عدد من العهود والالتزامات والآليات، شكلت إرادة ملموسة للمملكة ومن تعميق الجهود التي يَبْذُلُها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالخصوص الوصول إلى تنفيذ أمثل لمقتضياتها.
حيث انخرطت بلادنا طواعية في حوار بَنَّاءٍ من أجل تنفيذ التزاماته الدولية مع سبع هيئات معاهدات، و التفاعل في تعزيز مجموع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومنها أساسا هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل.
إذ استقبل، تسعة إجراءات خاصة وموضوعاتية، ويعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية التسع التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي المتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك في بروتوكولات اختيارية ملحقة بها، ومنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، الذي انضمت إليه المملكة في نونبر 2014 ، وهو المسار الذي تواصل مع الشروع في 22 يوليوز 2022، وبدأ سريان العمل بالبرتوكولين في غاية الأهمية، يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، وهما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، حيث انضم المغرب إليهما بتاريخ 22 أبريل الماضي.
أمام هاته التطورات المقلقة،يُعْلِنُ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رفضه تسييس ثقافة حقوق الإنسان، وشجبه لأية مقاربات تجزيئية مغلوطة وازدواجية المعايير واستغلالها لابتزاز الدول، وخدمة أجندات سياسية للبرلمان الأوربي، ويسجل دعوته إلى إيقاف كل التدخلات الخارجية، معبرا عن استيائه من كل الادعاءات الواردة بخصوص حالات يتداخل فيها الحق الخاص بالحق العام، في جنايات وجنح غير مشمولة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الصحافة والرأي والتعبير. حيث الضمانات الدستورية والقانونية يكفلان حق ممارسة الصحفيين لحقوقهم في التعبيـر عن الرأي بحرية ومسؤولية، وضمن القواعد المهنية والأخلاقية، والمواثيق المؤطرة لذلك.