2750
طالب المؤتمر التأسيسي لفرع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ، المنعقد بالحسيمة ، يوم السبت الماضي، تحت شعار ” المرأة العاملة في صلب العمل النقابي من أجل رفع التهميش والتمييز وتحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ” ب :
وضع سياسات تنموية تروم تحسين و ضعية الساكنة نساء و رجالا و تستجيب لمطالبها العادلة و تضمن حقها في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية.
إقرار آليات الحماية الاجتماعية للنساء العاملات وحمايتهن من الهشاشة والفقر والبطالة ومن كل أشكال التمييز و العنف و الاستغلال.
وضع آليات و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع النساء العاملات بالقطاع العام و القطاع الخاص و توفير فرص العمل للمعطلات و العاطلات عن العمل و تمكينهن اقتصاديا .
توفير الخدمات المصاحبة لتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤوليتها الأسرية و دورها في التنمية الاقتصادية.
إلغاء كل البنود التمييزية في القوانين المحلية بما فيها مراجعة قانون الأسرة و قانون العنف و قانون العمل المنزلي وملائمة جميع مقتضياتها مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
ضمان حقوق النساء القرويات في العيش الكريم تماشيا مع المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفك العزلة عنها بتوفير البنيات التحتية والمرافق الضرورية وضمان حقوقهن في الشغل والصحة والسكن وباقي الخدمات الاجتماعية .
وضع خطط ناجعة للقضاء على الأمية في وسط النساء و محارية الهدر المدرسي بالوسط القروي في صفوف التلميذات وضمان مجانية التعليم توفير العلاج و الخدمات الصحية بالمجان للنساء على أساس مبدأ الصحة و التغطية الصحية حق للجميع و تعميم الفحص المجاني لمراقبة حالات سرطان الثدي و عنق الرحم والتكفل بالحالات المصابة خاصة و أن منطقة الريف تشهد ارتفاعا مهولا في حالات الإصابة بهذا الداء لاسيما لدى النساء.
وضع حد لانتشار الصور النمطية التمييزية في المجتمع و وسائل الإعلام و المناهج التعليمية و وضع برامج للتربية على حقوق الإنسان و مساواة النوع في جميع مستويات التعليم.
و خلص المؤتمر ذاته، إلى تجريم كل أشكال العنف المسلط على النساء في الفضاءات العامة و الخاصة و القضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز، و تأكيد تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة و نضالات الحركات الاجتماعية المناهضة لسياسة التمييز و التهميش و التفقير .
و أعلنت المشاركات في المؤتمر المنعقد تحت شعار المرأة العاملة في صلب العمل النقابي من أجل رفع التهميش والتمييز وتحقيق المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية“
وعبرت المشاركات دعمهن لكل مكونات المجتمع المدني و على رأسها الحركة النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل إقرار حقوق المرأة و تحقيق المساواة في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية، وتضامنهن مع أسر المعتقلين و يطالب بإطلاق سراحهم و في مقدمتهم المعتقلين النقابيين ،لوضع حد لمعاناة الأسر خاصة أمهات و زوجات و أطفال المعتقلين في التنقل بين السجون و المحاكم و يحيي أمهات وزوجات المعتقلين و كافة النساء المكافحات بجبال الريف الشامخة.
