25
افاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة، تحت عنوان ” ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال ” انه يسعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة أن تزف لعموم المواطنين والمهتمين بالبيئة، وكل الإعلاميين، وجميع المناضلات والمناضلين، أنه بفضل تظافر جهود كل أحرار هذا الوطن وتجندهم النضالي ويقظتهم في مواجهة واحد من أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبيئة بخنيفرة، وهو سرقة نهر وتجفيفه لإرواء ظمأ لامحدود للمال والربح؛ وبفعل مواظبتهم على الفضح والتنديد والاحتجاج في مواجهة لصوص الماء وحماتهم بوادي اشبوكة الذي يخترق قرية الهري بعمالة خنيفرة؛ فقد عملت لجنة مختلطة يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و 23 نونبر 2022 على تمشيط النهر وتحرير محاضر ٱنية، وتعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منشٱت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة نهر اشبوكة في أحد النقاط، والتي أنشئت في خرق جلي للقانون واستخفاف مشين وتعد صارخ على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ نتوجه بالشكر لكل من آمن بقضية الماء وساند نضالات الجمعية المغربية لحقوق الى جانب ساكنة لهري من فاعلين مدنيين وبيئيين بخنيفرة وإعلاميين، وإذ نسجل تفريط السلطة المحلية في صيانة الحق في الماء للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عدم تفاعلها الجدي مع نداءات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والساكنة، واختيارها نهج اللامبالاة والاستخفاف والمضايقات والتهديدات والعنف والمنع من الاحتجاج والإشاعات والتحرش بمناضلي الجمعية وفبركة المكائد، فإننا نعلن ما يلي:
1- تمسكنا بضرورة محاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية.
2- تحذيرنا من مغبة العودة إلى مواصلة الضخ ، ودعوتنا للكشف بصورة كاملة عن التدابير المقترحة لعدم تكرار هذه الأفعال الشنيعة خصوصا واننا عاينا خطوطا من الأنابيب مدفونة تحت الأرض لمسافات طويلة لم يتم التخلص منها بعد.
3- مطالبتنا بحفظ حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياه النهر لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف تعسفي، واشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء.
4- دعوتنا لاحترام عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة و غيرها من الأفراد والجمعيات في مساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة على اعمال حقها في الماء.