12
دعا بيان السكرتارية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة المقصيات و المقصيين من الترقي إلى خارج السلم المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل الشغيلة التعليمية للانخراط في معركة المقصيات و المقصيين والمتمثلة في تجسيد وقفات احتجاجية من داخل المؤسسات التعليمية وإلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام 15 و 16 و 17 نونبر 2022 مصحوب بوقفة مركزية و مسيرة احتجاجية و طنية يوم 17 نونبر 2022 و مسيرة احتجاجية ثانية يوم 10 دجنبر 2022 بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان .
وأوضح البيان انه ” في ظل التوتر و القلق اللذان تعرفهما الساحة التعليمية جراء الحصيلة الصفرية التي أعقبت اللقاء الذي تم بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة والكتاب العاميين للنقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية ، لقاء أكدت من خلاله النقابات موقفها الثابت الرافض للتوقيع على أي نظام أساسي لا يتضمن حق أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الاعدادي والملحقون التربويون و ملحقو الاقتصاد و الادارة في الترقي إلى خارج السلم و بأثر رجعي مادي و إداري منذ 2011 ، حق يستمد قوته و مشروعيته من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي تم توقيعه آنذاك بين النقابات والحكومة لكن للأسف ظل حبيس الرفوف ولم يلق لحد الساعة طريقه للتنفيد مما يضع مصداقية مؤسسات الدولة في المحك ، من جهة أخرى هذا اللقاء أكد أن الوزارة ومن خلالها الحكومة ماضية في ضرب كل تعهداتها و التزاماتها تجاه الشغيلة التعليمية عامة وفئة المقصيات والمقصيين خاصة من خلال حرمانها من حقها في الترقي إلى خارج السلم و بأثر رجعي مادي و إداري منذ 2011 بحجة الاكراهات المالية للدولة ، هذه الحجة تحوي مجموعة من المغالطات كتضخيم عدد المقصيات و المقصيين المعنيون بحق الترقي إلى خارج السلم لغاية في خلق اختلال سلبي بين الميزانية المتاحة والميزانية الواجب رصدها ، إن حرمان أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الاعدادي والملحقون التربويون و ملحقو الاقتصاد والادارة من حقهم المشروع في الترقية إلى خارج السلم وبأثر رجعي مادي و إداري منذ 2011 هو ضرب سافر للشعار الذي رفعته الوزارة و الذي تسعى من خلاله إلى جعل هذا النظام الأساسي عادلا و منصفا و محفزا و موحدا . و استمرارا في سعي هذه الفئة لانتزاع حقها المشروع في الترقي لخارج السلم و بأثر رجعي مادي و إداري منذ 2011 ، فإن
السكرتارية الوطنية وهي تستحضر كل المعطيات السالفة و بعد التداول بين أعضائها تعلن ما يلي :
: تحيي عاليا موقف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الرافض لتوقيع أي نظام أساسي لا يتضمن حق أساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي الاعدادي و الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والادارة في الترقي لخارج السلم و بأثر رجعي مادي وإداري منذ 2011 التزام كل المقصيات و المقصيين بالانخراط في أي برنامج نضالي تصعيدي يسطره التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية * مطالبة الوزارة بتمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي و الملحقون التربويون و ملحقو الاقتصاد و الادارة من الحق في الترقي لخارج السلم و بأثر رجعي مادي و إداري منذ 2011. * مطالبة الوزارة الزيادة في أجور نساء و رجال التعليم بشكل يتناسب و الزيادات الصاروخية في الأسعار . * دعوة الجهات المختصة لحماية الحق في التظاهر السلمي الذي تكفله المواثيق الوطنية و الدولية . * دعم نضالات جميع الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة . * اعتبار النضال الوحدوي هو السبيل الوحيد لانتزاع حقوق الشغيلة التعليمية عامة . دعوة كل المقصيات و المقصيين من الترقي لخارج السلم إلى الانخراط في البرنامج الذي سطره المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.