133
أقر مشروع قانون المالية لسنة 2023، آلية مبتكرة للتمويل، تتمثل في تعزيز المساهمة الضريبية للمقاولات الوطنية الكبرى.
الاجراء الذي اتخذته حكومة اخنوش، بعدما سبق له أن أعطى مواقفته على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وتتطلع حكومة أخنوش، إلى اعتماد نظام ضريبي أكثر فعالية وعدالة، من خلال تعزيز المداخيل العمومية حتى تتمكن الدولة من تأمين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، والاستمرار في جني المكاسب رغم مناخ الأزمة، وذلك في إطار رؤية حكومية عنوانها ”مغرب التقدم والكرامة”.
ووفق التصور الحكومي، فإن فرض زيادات ضريبية على المقاولات التي حققت أرباحا عالية، ليس مؤاخذة لها، وإنما ترجمة لمواطنة ضريبية تجعل من المقاولات الكبرى نماذج في التحلي بالتضامن والمساهمة في تحمل الأعباء الوطنية، في سياق صعب ومعقد.
مشروع قانون المالية لسنة 2023، إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، يروم تدريجيا التوجه نحو توحيد سعرها على الشركات في نسبة 20%، بالموازاة مع الزيادة التدريجية في نسبة تضريب الشركات الكبرى، التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والتأمين والهيئات المعتبرة في حكمها.
كما تولي الحكومة من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من وقف “التشريع الضريبي على المقاس”، ووضع نظام جبائي واضح وشفاف وفعال، يمنح جميع الفاعلين الاقتصاديين رؤية واضحة طيلة السنوات الأربع القادمة.
وكسف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شهر يوليوز الماضي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من المقاولات التي تحقق رقم معاملات كبير، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.