هل تخلت عمدة مراكش عن رئاسة المجلس لنائبها الرابع ؟؟

لا حديث في الاوساط المراكشية اليوم إلا على النفود الذي بات يتمتع به نائب العمدة القوي، حيث يتسائل الكل عن الاسباب التي جعلت النائب الرابع للعمدة يبسط نفوذه على الجميع ، بما فيهم والي الجهة هدا الاخير الذي لم يجرؤ على مراسلته لاستفساره على مجموعة من الخروقات و التجاوزات الجسيمة التي سبق ل” مراكش اليوم ” ان تطرقت لها ، و اهمها بلوكاج العديد من ملفات طلب رخص البناء بدون سند قانوني، فضلا على التنطيق الواقعة داخله المصحة الخاصة المعلومة و الذي انتقل بفعل فاعل من التنطيق R+2 الى R+4 في تصميم التهيئة قيد الدراسة لمنطقة مراكش الغربي ، كل هذا امام انظار الوالي و العمدة .

كما انه سبق له رفض بشكل قاطع تكليف  احد نواب العمدة للنيابة في مهامه اثناء عطلته الصيفية ضاربا بعرض الحائط مصالح المواطنين ، كما سبق ل” مراكش اليوم ”  الاشارة الى ذلك .

و يذكر ان من بين ضحايا النائب القوي احد نواب العمدة و قيادي بارز في حزب الجرار جهويا و الذي سبقه اليه بسنوات حيث لم يسلم من التشويش المفتعل من طرفه ، علما ان هذا النائب سقط سهوا في عالم السياسة و الذي لم يسبق له ان تدرج داخل هياكل اي حزب لولا استغلال تعاطف جمهور الكوكب المراكشي، فضلا عن المهاجر البلجيكي كريم المرابط صاحب المطعم BRASSERIE LOUIS المتواجد بمشروع ”  M avenue  ” الذي ظل يتردد على مكتبه ما يقارب السنة ، دون ان يجد جوابا على رفض الترخيص لملفه ما عدا مجموعة من الملاحظات المتتالية غير القانونية و التي اضحة العملة السائدة التي يشتغل بها النائب المفوض له قطاع التعمير بجماعة مراكش .

اضافة الى مشروع سكني قرب المركز التجاري مرجان طريق الدار البيضاء الذي ينتظر توقيع الرئيس لمدة 11 يوما مع العلم ان هذا المستثمر وضع طلب تجديد الرخصة المنتهية صلاحيتها منذ 21/06/2022 اي ازيد من ثلاثة اشهر و بالتالي فقد تجاوز المدة القانونية حسب المادة 8 من القانون 25-90 .

و التي تنص على ” اذا كانت الاغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فان سكوت الادارة يعتبر بمثابة الاذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب احداثها، ويجب انجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.

وينقطع الاجل المحدد أعلاه بكل طلب صادر من الادارة يهدف الى ادخال تغيير على التجزئة المراد احداثها ” .

 

 

المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button