238
قال الله تعالى في كتابه العزيز : ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” صدق الله العظيم . فوجئ العديد من المهتمين بالشأن المحلي و بمجالس المدن سواء بمدينة مراكش او مدن اخرى مجاورة كالدار البيضاء بزوبعة كبيرة من التهاني و الهتافات لجماعة مراكش التي تشرف على تسييرها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبالخصوص النائب الرابع للعمدة الذي سبق أن تحدثت “مراكش اليوم ” عن البلوكاج الذي عرفه القسم، الأمر الذي نفاه المعني بالامر، قبل أن يرد عليه الضحايا في توضيح ، رفض النائب الرابع الإجابة عنه ويذكر أن النائب الرابع لعمدة مراكش الذي قيل ان قسم تعمير جماعته احتل بفضل مجهوداته الرتبة الاولى وطينا في ترتيب المنصة الرقمية ROKHAS ، في حين أنه لم يكلف نفسه عناء تحليل المعطيات و المؤشرات التي خولت لمراكش هذه الرتبة في هذا التصنيف و التي بعد تحليلها من طاقم ” مراكش اليوم ” تبين ان النائب الرابع لا علاقة له بهذه النتيجة، و يذكر انه يتم حساب مؤشر Rokhas من خلال تقييم 5 مؤشرات فرعية و هي كالتالي: الاجال القانونية : متوسط الوقت اللازم لإصدار التصاريح. الجاذبية: عدد طلبات الترخيص التي تمت معالجتها / عدد السكان.
رقمي: عدد الإجراءات اللامادية .
• النظام البيئي: الاجتهاد وأداء المصالح الخارجية.
• الضرائب: متوسط سعر الضريبة لكل M2/ML المصرح به .
• يعتبر مصطلح الجماعة بالنسبة للمنصة الرقمية ROKHAS الجماعة الترابية او المقاطعة بالنسبة للمدن ذات نظام المقاطعات
• تحدد درجة الجماعة كمجال ترابي وليس كمجال إداري. وبالتالي ، على سبيل المثال ، يأخد تنقيط الجماعة في الاعتبار كلاً من آدائها بالنسبة ل ( الملفات في فئة المشاريع الصغيرة التي تعالجها المقاطعة ككيان إداري ) وأداء الجماعة ( للملفات في فئة المشاريع الكبيرة التي تتم معالجتها بواسطة المجلس الجماعي ). وينطبق هذا أيضًا على التراخيص الاقتصادية وأي نوع آخر من التفويضات التي سيتم التعامل معها.
هذا ما يعني ان هذه النتيجة المحصل عليها لا تعني قسم التعمير بالمجلس فقط بل جميع مصالح التعمير بجميع المقاطعات ، و بتحليل بسيط للارقام المتوفرة بالمنصة الرقمية ROKHAS ، فإنه يلاحظ بالنسبة لاجال تسليم الرخص لدى المقاطعات لا تتعدى معدل 19 يوما و هو من بين احسن المعدلات بالنسبة لتصنيف المجالس الجماعة ، اما بالنسبة لقسم التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش فان الاجال المحتسبة فهي 76 يوم كمعدل و هو من بين اضعف المعدلات مقارنة مع جماعة الرباط مثلا 57 يوم و جماعة سلا 55 يوم ، و هو مايشكل خرق سافر لجميع القوانين الجاري بها العمل خاصة قانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر الادارية ، و المادة 48 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير .
و يلاحظ من خلال تحليل المعطيات ان عدد الملفات المودعة في الثلاث الاشهر الماضية مرتفعة مقارنة مع بقية المجالس الجماعية باستثناء المجلس الجماعي للدار البيضاء ، الشيء الذي جعل مراكش تحصل على نقطة جيدة بالنسبة لهذا المؤشر نظرا لعدد السكان المنخفض مقارنة مع عدد سكان الدار البيضاء .
بالنسبة للمصالح الخارجية فانها هي الاخرى ساعدت على ارتفاع نقطة المجلس الجماعي ، لان متوسط تأخر مصالح الخارجية في ابداء رايها هو 6 ايام، بالنسبة للمشاريع الكبرى و 3 ايام بالنسبة للمشاريع الصغرى ،
و بعد هذا التحليل يتبين بجلاء ان الذي حصل على الرتبة الاولى هم رؤساء المقاطعات و مدراء المصالح الخارجية ، و لا علاقة للنائب الرابع بهذا الانجاز كما يروج له .
ويبقى السؤال الكبير هل ستحاسب العمدة نائبها على التاخر الكبير في تسليم الرخص و هذا ما اشارت اليه ” مراكش اليوم ” في العديد من المقالات السابقة التي تدق ناقوس الخطر بخصوص قطاع التعمير بالمجلس الجماعي.
تجدر الإشارة إلى أن ” مراكش اليوم ” لن تطبل لأي كان، لا و لن يثنيها التلويح بالمتابعة القضائية في موضوع حذف الطريق بحي تارگة التي من شأنها التخفيف من أزمة المرور التي تعرفها المنطقة، ورخصة البناء التي يصر البعض على انها للاصلاح فقط .
فما رأي الوالي الذي لم يطبق الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، لعزل النائب الرابع العمدة ؟؟
وهذه الأخيرة التي عملت في الولاية السابقة على تغيير التفويضات لنوابها خصوصا بعد طرد بلقايد من مكتب المجلس الجماعي، لكن يتضح أن غيابها عن المدينة بسبب انشغالاتها الحكومية استغله البعض للتضييق على مستثمرين ومقاولين، علما ان الولاية السابقة للمنصوري تميزت بأريحية كبيرة وقطعت مع أساليب ” الجعبة ” .