حجز طاكسيات توفي اصحابها

شرعت السلطات المحلية بالعديد من المدن المغربية في تنفيذ دورية لوزارة الداخلية لها علاقة بحجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونیتها متوفون، والتي تستغل من طرف البعض عن طريق الكراء أو بدون ذلك، في الوقت الذي خلفت هذه العملية حالة من الغضب الشديد وسط بعض المستغلين والسائقين المهنيين.

وأفاد مصدر مطلع، أن بعض المستغلين لإحدى سيارات الأجرة المعنية، وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليمها للسلطات المعنية وفق الإجراءات الادارية المعمول بها من طرف أم الوزارات، بغاية اتخاذ المتعين في شأن هذا الموضوع المثير للجدل.

وأبرز الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “هذا القرار يندرج ضمن تفعيل المذكرة الوزارية، غير أن هناك ملاحظات يجب تطبيقها من أجل حماية حقوق السائق المهني المزاول”.

واشار المتحدث ذاته، إلى أن نقابته تطالب بتفويت المأذونية للسائق المهني المزاول بها، الذي تؤكد مكاتب التنقيط اشتغاله بها، وذلك في حالة وفاة صاحبها. وترى النقابة الديمقراطية للنقل، وفق المتحدث نفسه، ضرورة ضمان حقوق السائق المهني المزاول من أجل ضمان استمرارية عمله بعد وفاة المستفيد من المأذونية.

واكد المصدر نفسه، انه من أجل ضمان هذا الحق، لا بد من ضرورة توفر بعض الشروط، من بينها “إعطاء الأسبقية لمستغل الرخصة المتوفى صاحبها إذا كان سائقا ممارسا فعليا للمهنة، وتعتبر الرخصة التي يستغلها مصدر رزقه الوحيد”.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت مذكرة، أكدت فيها أن إمكانية الترخيص باستئناف استغلال الرخصة بعد وفاة المستفيد تبقى رهينة بالخصوص بترخيص خاص بذلك، بعد تقديم ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، والبت فيها.