119
نور الدين بلكبير
يتم الحديث بشكل قوي حول استدعاء” ممثل الكيان الاستيطاني بالمغرب” يوم الاثنين الى ” تل ابيب ” بفلسطين المحتلة، ايام بعد رجوعه منها بعد الاستماع اليه ، وذلك على إثر نتائج تحقيق لجنة تفتيش كانت بالرباط الاسبوع الماضي، واذا كانت تهم التحرش الجنسي والاختلاسات على رأس التهم الموجه اليه إضافة إلى ما قيل حول احتفاظ المعني بالأمر بهدية مغربية قدمت للكيان بمناسبة ذكرى النكبة، ناهيك عن ما اعتبره تقرير لجنة التحقيق الفوضى داخل التمثيلية بعد النزاع القائم بين رىيس تمثيلية الكيان والمسؤول الامني بها ، وكذا ما قيل عن اشراك مغربي يهودي في لقاءات بوزراء الكيان خلال زيارتها للمغرب و ذلك بحضور مسؤولين محليين( وزير الخارجية ورئيس الوزراء لابيد- وزيرة الداخلية – وزير العدل- الوزير مائير كوهين) بدون اخبار او موافقة حكومة الكيان.
الا ان ما يطرح العديد من الأسئلة حول الدواعي الحقيقية لهذا القرار، هو ان وزارة خارجية الكيان كانت على علم مدة ليست بالقصيرة بتحرش المعني بالأمر بالنساء، بعد توصلها بتاريخ 25 اكتوبر 2021 بشكاية من مستخدمة مغربية بإحدى فنادق الرباط تشتكي فيها من السلوك غير القويم لممثل الكيان والممثل بالتحرش بالنساء، ولم تفتح ساعتها الوزارة اي تحقيق، وهذا ليس بجديد على الكيان الاستيطاني الذي لا قيم له في موضوع الحفاظ على كرامة النساء، اذ تفجرت العديد من قضايا التحرش الجنسي في صفوف العديد من مسؤوليه الكبار، ونذكر منها قضية العقيد الذي ضبطت بخوزته الاف الصور للنساء المجندات في اوضاع حميمية، وقضية مسؤول السجن الي اجبر مجندات على ممارسة الجنس مع معتقلين بالسجن من أجل ضمان ما اسماه ” توازن السجن” ، هذا ما يجعل ان فرضية التحرش الجنسي ليست الا السبب الذي يريد ان يسوق به الحدث، خاصة ان بعض الصحفيين داخل الكيان يتحدثون عن تصوير بعض مسؤولي التمثيلية خلسة من طرف نساء مغربيات، والنزاع مع المسؤول الأمني، يجعلان فرضية الدواعي الأمنية والسياسية وعلى رأسها التصريح بمواقف من قضايا حساسة دون إذن الخارجية( وهنا نتذكر جميعا رد وزير خارجية الكيان بعد تصريحات وزيرة من حكومته خلال زيارتها للمغرب)، هي المحدد الرئيسي في الملف.