177
باتت ظاهرة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل شكلا مألوفا لدى المغاربة، ففي الوقت الذي يتم الحديث عن ارتفاع سعر المحروقات، وفي الوقت الذي راسلت فيه رئاسة الحكومة باقي القطاعات الوزارية من أجل تقليص النفقات واعتماد سياسة تقشفية، يستمر الاستغلال الفاحش لسيارات المصلحة سواء التابعة للجماعات المحلية أو تلك المحسوبة على الإدارات العمومية .
وعلق المغاربة آمالا كبيرة على الحزب الذي ظل يتغنى بترشيد النفقات على لسان زعيمه الذي صرح دون حياء امام برلمان حزبه “كنتو تتركبو على داسيا و الان الحمد لله تتسوقو المرسديس ” لتتبخر احلام المغاربة في الخد من هذه الظاهرة التي تفاقمت مع الإسلاميين الذين تحسنت احوالهم الشخصية فقط .
استغلال سيارات الدولة ( ج، المغرب, ma, j ) ارتفع كثيرا خلال السنين الأخيرة، عوض مقرات العمل و المصالح الجماعية، قد يجد المرء سيارة الدولة أمام مدخل سوق أو حمام أو حتى في شاطئ البحر، وكأنها أصبحت في ملكية الموظفين الموضوعة رهن إشارتهم وأفراد عائلاتهم، ليل نهار وعلى طول أيام الأسبوع. بحدث هذا في الوقت الذي عجزت وزارة الداخلية عن تفعيل صلاحيات المراقبة الموكولة إليها، وتشديد الخناق على الاستغلال الشخصي لسيارات المصلحة، مما يمكن الدولة من توفير ملايير السنتيمات من المال العام، التي تصرف على الوقود والصيانة، بأقل مجهود، إذ يكفي أن تصدر تعليمات إلى رجال الأمن والدرك الملكي بضبط تحركات السيارات التي تحمل حرف “ج” أو “M” بلوحات ترقيمها، وعدم التساهل مع من يقودها دون أمر بمهمة أو خارج الدوام الرسمي أو النطاق الجغرافي الخاص بها. ولم لا وضع رقم أخضر للتبليغ عن تحركات هذه السيارات خارج أوقات العمل، أو عند استعمالها لأغراض شخصية.
ولماذا لا يتم منع الوزارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية من اقتناء سيارات يفوق سعرها 12 مليون سنتيم كحد أقصى، معتبرين أن الهدف من تلك السيارة هو تسهيل قضاء الأغراض المهنية لا أقل ولا أكثر، عوض استغلال مجموعة كبيرة من رؤساء الجماعات لمناصبهم وتخصيص سيارات فخمة لهم وللمحسوبين عليهم .