225
يوسف الطالبي
أقدمت الإدارة الترابية بمدينة طنجة على سحب رخصة الثقة من سائق سيارة أجرة على خلفية وضع ملصق على زجاج سيارته، يحمل الهاشتاك المتداول على نطاق واسع اليوم، والذي – حسب العارفين – احتل المرتبة الثانية على مستوى التراند العالمي.
سلوك السلطة المحلية أثار استغراب الرأي العام والمتابعين، إذ ليس هناك ما يبرره، واعتبره حقوقيون سلوكا لا يستند إلى قانون، و شططا في استعمال السلطة ومسا بالحق في التعبير،
لقد كشف هذا التصرف الانحياز الكامل للدولة لمصلحة البرجوازية الاحتكارية، إذ في الوقت الذي يجب أن تتدخل لوضع حد للجريمة القائمة الأركان المتعلقة بالسرقة الموصوفة التي تمارسها شركات توزيع المحروقات المخاطرة حصريا لهذا النشاط التجاري.
ويقدر العارفون بالعملية الحسابية المعتمدة لتحديد ثمن البيع، أن المبلغ المختلس من جيوب المواطنين يناهز خمسة دراهم في اللتر الواحد فوق الثمن القانوني المتضمن بدوره بأرباح.
ويستغرب المتابعون لما يجري كيف أن النيابة العامة لم تفتح أي تحقيق في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، كما أن مجلس المنافسة لم يتدخل بدوره لجزر سلوك احتكاري مخالف للقانون لا غبار عليه.
وبالنظر للوضع السياسي القائم في المغرب، والمتمثل في ترأس مالك أكبر فاعل اقتصادي في سوق المحروقات للحكومة، فقد استطاع تكبيل يد الدولة ومؤسساتها. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر معقود على الملك قصد تصحيح الوضع، بالصفات والمسؤوليات التي يخولها له الدستور، إذ أن الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس الحكومي، وهو ما يخول له التدخل من أجل تخليص المواطن من براثن المافيات.
وبالعودة إلى واقعة سحب رخصة الثقة من سائق سيارة أجرة، تكون الدولة قد سارت في الاتجاه المعاكس، لتقمع بذلك واحدا من المتضررين الأوائل من فوضى تجارة المحروقات، ذلك أن العاملين بهذا القطاع يعرفون صعوبات كبيرة، حيث إن ارتفاع الأسعار لم تواكبه زيادة في أسعار التنقل بالطاكسي، وحيث إن السائق هو من يتحمل فاتورة المحروقات وليس المالك فإن من حق السائقين استنكار ما يجري. ونذكر هنا أن الدولة عندما وزعت دعما ماليا للنقل المهني بمختلف أصنافه، سلمته لمالكي سيارات الأجرة وليس السائقين، علما أن هؤلاء هم من يؤدي ثمن البنزين.
كما أن السلطة المحلية وهي تسحب رخصة السائق، تكون قد خرقت حق مواطن في التعبير السلمي الحضاري عن ما لحقه من ضرر.