الجفاف يضرب فرنسا

تشهد فرنسا منذ الإثنين موجة حر قياسية هي الثالثة منذ بداية الصيف.

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء النووية التي تعتمد أساسا على الماء. أربع محطات لإنتاج الطاقة تمتعت خلال شهر يوليوز بظروف تشغيل استثنائية تخفف من القواعد البيئية الصارمة المفروضة عليها. فهل يجب علينا الانشغال بالتأثيرات البيئية لهذه القرارات على السلامة النووية؟

وأعلن وزير الانتقال البيئي في فرنسا، كريستوف بيشو، الجمعة أن “أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حاليا ماء للشرب”، واصفا الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبّية أُخرى بأنّه “تاريخي”.

في فرنسا، تخضع 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخصّ استهلاك الماء بدرجات متفاوتة، بينما تمرّ 62 منطقة “بأزمة”.

واعتبر شهر يوليوز الماضي ثاني أعلى شهر من حيث الجفاف ولم يُسجَّل مثيل له منذ مارس 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع التساقطات بـ84 % مقارنة بالمعدّلات العاديّة في الفترة الممتدّة بين 1991 و2020.

وذكرَ الوزير أنّ في غالبيّة المناطق التي تشكو نقصًا في ماء الشرب “تتمّ عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء… بما أنّه لم يعد هناك شيء في القنوات”.

وأضاف خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد “كلّ الرهان يتمثّل في تشديد بعض القيود”.

وفَعّلت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح امسى خليّة أزمة وزاريّة للنظر في “الوضع التاريخي الذي يمرّ به عدد كبير من المناطق”.

وتشهد دول في الاتّحاد الأوروبي، على غرار فرنسا، موجة حرّ وجفاف.

وأعلنت السلطات الهولنديّة الأربعاء حال “النقص الشديد للماء”، ونبّهت إلى أنّ هناك إجراءات جديدة قد يجري اتّخاذها.

ويُتوقّع أن تزداد موجات الجفاف ونقص المياه مستقبلاً وتُصبح أكثر شدّة، على ما أفادت المفوضيّة الأوروبية التي دعت الدول الأعضاء إلى تعلّم سُبل إعادة استخدام المياه المُعالجَة.