بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن هذا الأخير يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية الا بانشغال كبير ملف الاعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ عضو المجلس الفدرالي، وعضو مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة، الذي كان ضحية دهس متعمد بواسطة سيارة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر بمدينة الصويرة.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، اقدام استئنافية اسفي على تمتيع المتهم بالاعتداء على الصحفي محمد السعيد مازغ بالسراح المؤقت وكفالة قدرها 10الاف درهم وذلك يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، بعد ان ناقشت المحكمة الابتدائية بالصويرة الملف، زوال الثلاثاء 27 يوليوز 2022، وقضت بسنتين حبسا نافدا في حق المتهم، و قد تم تمتيع المتهم بالسراح المؤقت دون حتى تقيد الحكم بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، واغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي لانه بقي في حالة فرار لمدة 5 أشهر بعد الواقعة رغم المذكرات الوطنية الصادرة في حقه مما تطلب تدخل عدة فرق قصد توقيفه، اضافة ان المتهم من ذوي سابقتين قضائيتين” مشابهتين للواقعة التي يتابع بها حاليا . وانه خلال اشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم ، ظل مصرا على بت واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي وهو يتناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون ادنى اكتراث بما يشكله سلوكه من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل، اضافة الى اعتماده اسلوب التهكم و السب والشتم في حق الضحية وجهات أخرى، دون تعداد التهم الكثيرة التي توبع بها من طرف المحكمة والتي تصل إلى 12 جنحة كلها مرتبطة بالاعتداء العمد وحيازة سلاح ابيض وحيازة واستغلال المخدرات والسياقة في حالة سكر والقذف والسب وغيرها من الجنح الأخرى
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن البراءة هي الأصل وان المتابعة في حالة سراح مؤقت تندرج ضمن قواعد المحاكمة العادلة في حالة توفر ضمانات الحضور والامتثال لقرارات القضاء الذي يجب أن يضمن المساواة امام القانون .
وحيث ان المتهم ظل فارا مدة 5 أشهر، وتوبع بدزينة من التهم ، وتم تمتيعه بالسراح المؤقت دون اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لضمان حضوره؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نخشى أن يكون هناك انزياح في تطبيق القانون، ونطالب الجهات القضائية المعنية بفتح تحقيق للوقوف على مجمل الظروف والملابسات المحيطة باصدار هذا الحكم الذي يبدو معيبا في مضمونه رغم سلامة المساطر ، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ونؤكد على احترام قاعدة المساواة امام القانون وحق الانتصاف القضائي للضحية وضمان حقوقه تماشيا مع قواعد العدل والانصاف كما هي متعارف عليها في دولة الحق والقانون .