186
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أنه تم الاستماع لعمر أربيب نائب رئيسة الفرع الحقوقي في محضر رسمي من الشرطة القضائية الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى، يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، بشأن شكاية سبق للفرع أن وضعها لذى السيد الوكيل العام للملك بمحمكمة الاستئناف بمراكش ، تتعلق بشبهة تفويتات غير قانونية وبيع بقع أرضية بشركة العمران بكل من مراكش تامنصورت.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان اذ تثمن فتح التحقيق والبحث تحت إشراف النيابة العامة، من خلال الاستماع لإيفادتها ، تخبر انها تسعى للقيام بالأدوار المكفولة لها حسب الدستور والهيئة الدولية لحقوق الإنسان في مجال محاربة كل أشكال الفساد الإقتصادي والمالي وحماية حقوق الإنسان عموما ، ومناهضتها لاستغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية ،
وتؤكد حرصها على احترام سلطة القانون وكل المساطر والإجراءات المتعلقة بضمان شفافية المعاملات بالمرفق العمومي وتخليقه وإعمال قاعدة المحاسبة والمساءلة لوضع حد للجرائم الاقتصادية وما يترتب عنها من إنكار للحقوق الاجتماعية ،
وتعلن تأكيدها على ما ورد في شكايتها للسيد الوكيل العام للملك من مزاعم سوء التسيير والتدبير وانتهاك حرمة القانون في بعض جوانبه والاخلال بقواعد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتصر على التنصيب لفائدة القانون وحقوق الإنسان كطرف مطالب بالحق المدني.