آخر الأخبار

واقع حرية الصحافة و الصحافيين بالمغرب

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي الجديد حول: ( واقع حرية الصحافة والصحافيين في المغرب )

 حرصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الانتظام في إصدار تقارير دورية وسنوية خاصة بالرصد الدقيق والمتوازن والموضوعي لواقع الصحافة من حيث حريتها وأشكال ممارستها، ووفاء لهذا التقليد الذي يعكس قوة الرصد والتتبع والاقتراح والترافع لدى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تصدر اليوم تقريرها السنوي الجديد حول: (واقع حرية الصحافة والصحافيين في المغرب)، وهو تقرير يغطي الفترة الممتدة من شهر مارس 2021 إلى شهر مارس من سنة 2022.

وغلى غرار السنوات السابقة، يستعرض هذا التقرير مجمل الانتهاكات والخروقات التي طالت حرية الصحافة والصحافيين خلال الفترة موضوع الرصد، سواء تعلق الأمر بالتضييقات ذات الطبيعة القانونية (المحاكمات، المتابعات، منع الأنشطة)، أو تلك المرتبطة بكافة أنواع الاعتداءات الجسدية أو العنف في مستوييه الرمزي واللفظي.

كما يعرج على القضايا التي لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمجمل العاملات والعاملين في مهن الإعلام والصحافة والاتصال، سواء كانت الخروقات تستهدف أشخاصا أو فئات أو مجمل المشتغلين بمهنة الصحافة.

ويتكون التقرير الجديد من أربعة أقسام كبرى، وهي:

1-                      حريات الصحافية.

2-                      حقوق الاقتصادية والاجتماعية.

3-                      تقارير موضوعاتية.

4-                     ملحق.

 

وتم اعداد هذا التقرير انطلاقا من رصد موضوعي للمعطيات والأحداث المستقاة من المتابعة والرصد اليومي الذي تقوم به أجهزة النقابة الوطنية للصحافة المغربية من مكتب تنفيذي وفروع وتنسيقيات ومكاتب نقابية، وما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية والدولية بعد إخضاع ذلك إلى البحث والتحقيق.

وبصفة عامة فإن التقرير السنوي الجديد يسجل استمرار انتهاكات حرية الصحافة في بلادنا من طرف جهات متعددة، وتواصل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيات والصحافيين المغاربة بسبب العديد من العوامل الهيكلية.

كما يرصد الأوضاع داخل مؤسسات الإعلام العمومي، في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي وكالة المغرب العربي للأنباء، ويسجل استمرار غياب استراتيجية واضحة للنهوض بهذه المؤسسات، باعتبارها تقدم خدمة عمومية، يفترض أن تتوجه نحو احتراف أفق المتلقي المغربي فيما يخص الإخبار والتوعية المواطناتية وفتح النقاش العمومي، بدل الارتكان إلى مفهوم مغلوط للإعلام العمومي يجعله رجع صدى للمؤسسات الرسمية فقط.

  كما اشتمل التقرير على مجموعة من القضايا الموضوعاتية التي قدرنا أنها استأثرت بالنقاش العمومي المرتبط بقضايا الصحافة والنشر.