الرئيسية » حوادث » واحة سيدي ابراهيم : رفض النقض و دولة الحق و القانون

واحة سيدي ابراهيم : رفض النقض و دولة الحق و القانون

علمت ” مراكش اليوم  ” ان  محكمة النقض قضت يوم 15 يونيو الجاري، برفض طلب رئيس مجلس الجماعة الترابية واحة سيدي ابراهيم بمراكش،  بعد إدانته بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 524237 درهما، من اجل اصدار شيك بدون مؤونة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا .

وكان الموقع السباق الى نشر الخبر ، الذي اضحى احد المحسوبين على مجال الاعلام، يتحدث عن تدخل جهات نافذة، لعدم تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة المذكورة ، الامر الذي جعله يتبرأ بشكل سخيف من الخبر الذي نشره ب ” اللف و الدوران ” على حد تعبير اهل الكنانة .

وهذا ليس بغربب عن المعني بالأمر الذي لا تربطه بالموقع اية صفة قانونية، باستثناء ” التبزنيس “، وهو ما جعلنا نسمي الجماعة عوض ” احدى الجماعات ” كما نشر في الخبر الاول .

ويذكر ان رئيس الجماعة الذي انتخب رئيسا لهيئة الجماعات الترابية بمراكش، و المنتمي لحزب الاصالة و المعاصرة، اسر للمقربين منه برفع دعوى قضائية ضد الموقع ، نظرا لشغل رئيس حزبه حقيبة وزارة العدل و الحريات، متناسيا ان اول مهمة للوزير هي حماية القانون و تحصينه من الزبونية، رغم ان ميدان القضاء من اختصاص رئاسة النيابة العامة .

كلام الرئيس وراء الستار، يساءل السلطات المحلية بولاية مراكش من اجل تفعيل القانون، و سحب ترشيح المعني بالامر ، في افق اعادة الانتخابات، درءا للقيل و القال و اعمالا لدولة الحق و القانون ، كما سبق ان قامت به لحظة اعتقال الرئيس الأسبق، و الاطاحة بخلفه جراء حكم قضائي.

ويذكر أن واحة سيدي ابراهيم، الواقعة بمدخل المدينة عبر الطريق السيار ، تعرف تناقضات عمرانية مهولة، ففي الوقت الذي تتوفر الجماعة على مشاريع اقتصادية ضخمة و تجمعات سكنية فاخرة، فضلا عن ملعب مراكش الكبير الذي احتضن العديد من اللقاءات لدولية في مقدمتها كأس العالم للأندية، الملعب الذي يقع بجواره دوار يفتقر لابسط شروط العيش الكريم، و الذي يقع ضمن بقعة أرضية شاسعة في ملكية الخواص، تمت تهيئتها من طرف الجماعة، دون ان يتم ترحيل ساكنة الدوار الذي يعد من النقط السوداء، بالمنطقة في الوقت الذي شرع صاحبها في بيع بقع أرضية لقيت اقبالا كبير .

يمكن القول إن ملفات النقض حول ادانة بعض المنتخبين بمدينة مراكش لا تقتصر على جماعة واحة سيدي ابراهيم فقط، بل هناك منتخبون بجماعة مراكش،  تمت ادانتهم بالسجن النافذ ابتدائيا و استئنافيا، وفي الوقت الذي ينتظر الشارع المراكشي تطبيق العقوبة، طبعا بعد النقض ،  تصر بعض الأحزاب السياسية على ترشيحهم للانتخابات الامر الذي افقد هذه الأخيرة مصداقيتها و ساهم في العزوف الانتخابي.

وببقى حزب الاصالة و المعاصرة الذي يقوده رجل قانون، والذي دخل الاستحقاقات الاخيرة تحت شعار : ” البام باش نزيدو للقدام ” من ابرز الاحزاب السياسية بمراكش التي رشحت اشخاص مدانين ابتدائيا واستئنافيا.

سيقول البعض إن الاحكام غير نهائية، لكن اخلاقيا لماذا لا يتم تأجيل الترشيح الى غاية صدور الحكم النهائي، احتراما المشاعر المواطنين و للقضاء الذي قال كلمته في مرحلتين من التقاضي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *