305
استمعت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي المكلفة بجرائم الاموال بباب دكالة بمراكش، لرئيس الفرع الجعوية للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش ضيفيه إثر الشكاية التي تم وضعها بمكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حول الفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الغدر بجماعة سيدي رحال في عهد رئيسها السابق ( ع و ) .
ويذكر ان الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سبق ان تقدمت بحكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، صد الرئيس السابق للجماعة الترابية سيدي رحال المنتمي لحزب الجرار ، لتورطه في شبهة استغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة .
وأوضحت الشكاية، أن الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال، أقدم على تشغيل العمال المذكورين لما يفوق 18 سنة، في منزله، في حين أنهم يتقاضون أجورهم من مالية المجلس.
واضافت الشكاية أن الرئيس السابق والبرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة متهم بـ”استغلال النفود والتهرب الضريبي “، من خلال “تفويت ما يقارب 1.950.000,00 درهــــم على ميزانية الجماعة”.
وأشارت الشكاية إلى أن “الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال (ع.و) ونائبه، تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19.5 هكتار، لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007”.
وابرزت الشكاية، أن الرئيس السابق لم يحصل على رخص البناء “لعدد من ممتلكاته، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول عليها حسب القانون المتعلق بالتعمير، والتي من بينها 3 شقق و4 دكاكين ورياض ومسبح وحمام”.
ولم تتوقف الإتهامات عند هذا الحد، حيث شملت شبهة “استغلال النفود وربط مصالح خاصة مع الجماعة وتبديد أموال عمومية، من خلال “تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال، وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة”.
واستندت الجمعية، في طلبها، على “شكاية تقدم بها الى ستة مستشارين جماعيين بجماعة سيدي رحال، بإقليم قلعة السراغنة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم”.
هذا في الوقت الذي قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه يعمل على سن قانون يمنع الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام، من تقديم شكايات ضد “المسؤولين المتهمين بالفساد وتبديد الأموال العمومية” واسناد هذه المهمة لوزارة الداخلية فقط، وهو الأمر الذي جر عليه الكثير من الانتقادات.