212
محمد نجيب كومينة
يعقد مجلس بنك المغرب بعد ايام اجتماعه الثاني خلال السنة الحالية.
و يكتسي هذا الاجتماع اهمية كبيرة نظرا لكونه يكشف عن اجراءات السياسة النقدية باالمغرب في مواجهة. ظرفية مضطربة بسبب. انعكاسات المواجهة الجارية في اوكرانيا بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة وروسيا وتبعات جائحة كورونا …، وفي مقدمتها المستويات العاليية للتضخم فيي مختلف بلدان العالم وكذلك. تتدبدب. قيمة العملات و. انتقال كل من الصين وروسيا الى تدويل عملتيهما
اهمية اجتماع هذا المجلس التقريري ناتجة عن كون اي اجراء يتخذه ستكون له انعكاسات على الاقتصاد الوطني وتمويله وعلى التشغيل والقدرة الشرائية وعلى الدين العمومي والادخار الخاص…الخ.
ذلك ان السياسة النقدية، وكما تبين خلال فترة الجائحة وحتى قبلها،. تكون مدعوة للعب ادوار حاسمة في الظرفيات الاستثنائية نظرا لمرونتها في. الوقت. التي. تكون فيه الهوامش المتاحة على مستوى. الميزانية. ضيقة، وذلك لدرء خطر شح السيولة البنكية و تراجع استهلاك. الاسر، الذي يظل المحرك الاساسي للنمو بالمغرب، و مشاكل التمويل الداخلي للخزينة وتمويل عدد من القطاعات والبرامج والمقاولات، وبالاخص منها المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الاصغر، …وغير ذلك، فلا يمكن نهج سياسة مضادة لدورة اقتصادية contracyclique. َ وهي المطلوبة اليوم، بدون سياسة نقدية مناسبة، بل ان هذه السياسة تصبح حجر الزاوية حتى بعد ان لم تعد الابناك المركزية ومعاهد الاصدار تمول الخزينة مباشرة و بعد ان صارت للابناك المركزية استقلاليتها عن القرارات الحكومية ذلك.
ويبدو اليوم ان عددا من الابناك. المركزية، وفي. مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الذي رفع معدل الفائدة مرة اخرى مند يومين، تتجه الى استعمال الاداة التقليدية للضغط. على التضخم وتخفيضه،. و معه الاستهلاك، و هو ماقام به البنك المركزي الروسي كذلك قبل ان يبدا بالتراجع بعدما ضمن تحسن قيمة الروبل في مواجهة الدولار، الذي استفادت قيمته هو ايضا من الحرب والظرفية الدولية الناشئة عنها، نظرا لامتلاك الولايات المتحدة لمصادر طاقة مهمة و تحول جزء من الادخارات والاستثمارات العالمية نحو الدولار خوفا من خطر الركود والتضخم في اوروبا، التي تبقى مع ذلك السوق العالمية الاولى، وانعكاسه على العملة الاوروبية.
فهل يسير المغرب في التيار؟ هل يرفع معدل الفائدة المديري كهدف وسيط لمواجهة التضخم؟ هل يقلص تدخلاته هو ايضا و يكف عن حيازة السندات التي يشتريها، وعلى راسها سندات الخزينة؟ هل يوقف بعض عمليات اعادة التمويل الهادفة مثلا الى تشجيع الابناك على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الاصغر؟ هل يقلص من طلبات العروض التي يوفر بواسطتها السيولة البنكية؟ هل يعود الى اجراءات سابقة دخلت في اطار استهداف التضخم كاولوية مطلقة؟
هذه الاسئلة تحيل على غيرها، او بالاحرى ما يقابلها، كي تتضح الصورة، من قبيل هل مستويات التضخم الحالية ذات علاقة بالسياسة النقدية المتبعة بالمغرب؟ ، اذ من المعروف ان بنك المغرب اتبع سياسة تيسيرية حذرة ولم يدخل مثل بلدان اخرى، وعلى راسها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في سياسة نقدية توسعية Quantitative Easing، والنتيجة انه لم تترتب عن السياسة التيسيرية Politique accommodante سيولة ضخمة وجب سحبها من التداول، والبين ان الابناك المغربية لا تواجه مشكلة سيولة زائدة تستدعي تدخلا للبنك المركزي، و يخشى ان تكون نتيجة اي اجراء غير مناسب هي خلق مشكلة سيولة، مع مايترتب على ذلك على مستوى وفرة القروض البنكية وكلفتها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تمويل الاقتصاد في المغرب يعتمد اساسا على الوساطة البنكية و. سيستمر،، اذ ان البورصة مريضة و. الاوراق. المعروضة فيها على العموم محدودة كي يتجه اليهاا الادخار الداخلي او الخارجي..
ان ما يواجهه المغرب هو غلاء ناتج عن ارتفاع اسعار المواد الطاقية والاولية والغذائية، وهو في نفس الوقت يستفيد منه كما تعكس ذلك الارقام المتعلقة بصادرات الفوسفاط ومشتقاته والاسمدة والمعادن والمنتجات الغذائية، وهذا الغلاء ناتج عن الظرفية الناشئة عن الصراع في اوكرانيا، حيث يجري هناك صراع بين استراتيجيات لقوى عظمى، و من شانه ان يتراجع متى توقف ذلك الصراع باي طريقة، و لا شئ يشير لحد الان الى انه انطلاق لدورة جديدة لارتفاع طويل الامد لاسعار الطاقة والمواد الاولية او لاختلال جوهري طويل الامد بين العرض والطلب، حتى وان كانت هناك ازمات اخرى ترتسم في الافق، وبالاخص بين الصين والولايات المتحدة.
و سيكون من باب المغامرة غير المحمودة، والحالة هذه، التسرع باتباع التيار ورفع معدل الفائدة المديري او العودة الى الاجراءات المتخذة من قبل من طرف بنك المغرب لاستهداف التضخم، مع العلم ان الابناك ستسارع الى اعمال اي زيادة في. معدل. الفائدة المديري، عكس ما قامت به لدى تخفيضه،. حيث تطلبب ذلك االاعمال وقتا طويلا،. لان النتيجة ستكون ركودا كبيرا في وقت تشير فيه التقديرات الى ان النمو سيكون ضعيفا جدا، و تاخرا في تحقيق كثير من الاهداف المتضمنة في النموذج التنموي الجديد. وعدد. من السيياسات العممومية و بطالة وتدهورا معيشي..
لقد كان مجلس بنك المغرب حكيماا عندما قرر في اجتماعه الاخير ابقاء الامر على ماهو عليه، وربما نظر اعضاؤه وقتئذ لتردد البنك المركزي الاوروبي، و سيكون من الحكمة تاكيد. ذلك القرار في الاجتماع المقبل لهذا المجلس، و من المؤكد. ان هذا النوع من. الثريت الى ان تتضح الامور افضل بالنسبة للمدخرين ايضا من التسرع، لان انخفاض معدل الفائدة المديري مقارنة مع التضخم الذي يمكن ان يحتج به، هو انخفاض مرتبط بظرفية استثنائية لا يمكن ان تستمر طويلا، ومعدل الفائدة بالمغرب ليس معدلا سلبيا او قريب من السلبي كما هو الشان بالنسبة للولايات المتحدة وغيرها.
( فهذا الوقت من الشهر كيولي التفكير فريال كبير، لذلك مزيان الحديث عن الملايير والداخل والعالم، واللي بغا ينشر يتشاور )