272
اصبحت حراسة السيارات تثير جدلا واسعا وسط مستعملي السيارات بشكل خاص، وبين المسؤولين ومتتبعي الشأن العام والسياسات العمومية للبلاد.
هذا و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد صورة لتعرفة ركن السيارة بمراكش والتي تم تحديدها في 50 درهما، مما أثار جدلا واسعا بالفضاء الأزرق بخصوص مدى قانونية هذه الخطوة التي تزيد من تعميق معاناة المواطن المغربي بالتزامن مع الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات .
واعتبر العديد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” التعرفة النشلر اليها جد مبالغ فيها ، مشيرين الى ان فرض 50 درهما كثمن لركن السيارة بمدينة سياحية كمراكش يضرب في العمق مجهودات تشجيع السياحة الداخلية وانعاش القطاع للذي تضرر بشكل كبير جراء أزمة كورونا .
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد اطلقوا في وقت سابق حملة خاصة عبارة عن هاشتاغ ” ماتحضيش طموبيلتي“، ضد ابتزاز حراس السيارات للمواطنين المغاربة وسيطرتهم على الشارع العام دون موجب حق أو أي سند قانوني وأيضاً بتواطئ مع بعض ورجال السلطة الذين يوفرون لهم الحماية والغطاء من العقاب.
ويستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن صمت المسؤولين بعدد من أقاليم المملكة ومدنها ضد الأعمال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون المغربي والتي ترتكب من طرف حراس السيارات من ابتزاز واحتلال للملك العام.
وتجدر الإشارة الى وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سبق ءن احال ستة اشخاص على سجن الاوداية و متابعتهم حالة اعتقال، من اجل الابتزاز و التهديد .
حيث ركن المسؤول القضائي سيارته بالقرب من ساحة جامع الفنا، قبل ان يفاجأ باحد الحراس يطالبه بتسديد مبلغ 20 درهم، وحين سألته وكيل الملك عن مدى قانونية المبلغ المالي، انتفض ااحلرس قبل ان يلتحق به آهرون و شىعواةفي تهديد الوكيل دون ان يكتشفوا هويتها وحين هم باستاعمل هاتفه النقال، شرع الحارس في تحديه قائلا ” عيط گاع على الوكيل “قبل ان تحلىبعين المكان سيارة للشرطة لاقتياد الحارس و زملائه الى الدائرة الاممية، حيث امر وكيل الملك بوضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، لاستكمال البحث و النحقيق، الذي لم يفض تورط الى احد رجال الشرطة بالدائرة الرابعة للامن الذي ظل يتغاضى عن سلوك حراس السيارات بمحيط جامع الفنا، طبعا بالمقابل .