130
بيان لتحالف فيدرالية اليسار بالمضيق حول الخروقات التجاوزات بشاطئ مارينا سمير
استعدادا للموسم الصيفي, يواصل عدد ممن يعتبرون أنفسهم نافذين تراميهم على الملك البحري العمومي واستغلاله من خلال الاستمرار في تحويل ” البناء المفكك ” بالخشب إلى بناء بالإسمنت المسلح بشاطئ مارينا سمير بعمالة المضيق الفنيدق في خرق واضح للمادة 20 من القانون 81-12 المتعلق بالساحل.
و بناء على صور و معطيات توصلنا بهاء فإن استمرار هذه العملية بشاطئ مارينا اسمير ما زال قائما بحيث أن المعنيين بالأمر قاموا في يوم 29ماي 2022 بضخ كم هائل من الإسمنت على رمال شاطئ مارينا اسمير, في خرق سافر
لجميع القوانين والمواثيق والعهود الدولية لحماية البيئة. وهذا يكذب ما أعلن عنه وزير التجهيز و النقل السابق, بأن الوزارة قد منعت كليا منج رخص للبناء فوق الملك البحري العام وأنها قد شرعت في عملية التحديد التقني و الإداري و
التحفيظ و أطلقت حملة داخلية لمعالجة الملك العمومي ككل بما في ذلك الملك البحري.
غير أن استمرار هذه الخروقات يكشف أن هناك غياب تام لاحترام القانون وعدم تفعيله, خاصة مع استعمال بعض المواد المضرة بالبيئة و المحظورة قانونيا.
كل هذا يحدث في ظل غياب تفعيل أدوار الشرطة الإدارية واختصاصات باقي المؤسسات الترابية المعنية.
وعليه فإننا في تحالف فيدرالية اليسار نعلن للرأي المحلي والوطني مايلي:
– المطالبة بإلغاء الرخصة حسب القوانين الجاري بها العمل وإرجاع الحال إلى ماكان عليه .
– مطالبتنا باحترام القوانين وتفعيلها لمنع عدم تكرار هذه الخروقات.
– ضرورة تفعيل الشرطة الإدارية في أقرب وقت لتحديد المسؤوليات.
– التطبيق الصارم لمقتضيات قانون الساحل.
– فتح الممرات الشاطئية أمام الساكنة على طول ساحل مدينة المضيق وتهيئتها وتشويرها
– تحمل السلطات الإدارية والمنتخبة لمسؤوليتها أمام ما يحدث من خروقات وتجاوزات.
– وفي الاخير نطالب بفتح تحقيق حول هذه الخروقات
وربط المسؤولية بالمحاسبة.