199
أفاد بلاغ للفرع النقابي بالمدرسة الوطنية و التسيير ، انه تبعا لبلاغ الفرع النقابي بتاريخ 20 أبريل 2022 ولجوابه على الرد غير المهني -اللامقبول شكلا ومضمونا- للمديرة على ذات البلاغ، ولمراسلته الجوابية بتاريخ 13 مايو 2022 على مراسلة المديرة بتاريخ 09 مايو 2022 المفتقدة لأدنى شروط الدعوة الجادة للحوار البناء، فإن الفرع النقابي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بدعم من الفرع الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة القاضي عياض بمراكش، وأمام استفحال الوضع في المؤسسة وانعدام بوادر انفراجه، بل وتفاقم دواعي انفجاره بفعل تمادي المديرة في تجاوزاتها الخطيرة من جهة، وعدم ظهور أية بادرة جدية من الجهات المسؤولة الأعلى لردعها والسعي الجاد لإعادة الأمور إلى نصابها، فإن الفرع النقابي يعلن للرأي العام الوطني والجامعي أن هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش :
لن تقبل السكوت عن تضييق المديرة على العمل النقابي ولا عن إقدامها على نزع وحجز اللافتة النقابية المعلِنة عن الإضراب الوطني الذي دعى إليه ونفذه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رغم توصلها بإخبار من الفرع المحلي للنقابة وطلبه الإبقاء عليها أيام 11, 12 و 13 مايو 2022 …،
لن تقبل السكوت عن افتراءات المديرة ومغالطاتها، من قبيل إنكارها التوصل بتاريخ 14 أبريل 2021 بملف مطلبي من 14 نقطة لم تستجب لأية واحدة منه؛ الشيء الذي رسخ لدينا قناعة انعدام الجدوى من الحوار المزيف الذي تدعونا إليه،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة أجهزت مديرتها -التي فقدت كل مصداقية- على مجلسها المنتخب الذي أضحى خاويا على عروشه وباتت تسيرها وفق هواها،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة جُمدت فيها كل اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس وفي مقدمتها لجنة الشؤون البيداغوجية ولجنة مالية ولجنة الشؤون القانونية وغيرها، نتيجة ضغوطات المديرة لعزل منسقيها المنتخبين بهدف تمرير محاضر انفرادية، وتسخيرها من أجل تبييض قراراتها المفروضة وغير المدروسة واللامقبولة من خلال تلك اللجان ومن خلال شعب المؤسسة الثلاث،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تعيش على تعسف المديرة وشططها عبر الانقلاب على الشُّعب وخاصة شعبة التجارة والتواصل ووضع رئيسها المنتخب بالإجماع رهن إشارة رئاسة الجامعة، في خرق سافر للقوانين وفي تحد واضح للسيد رئيس الجامعة،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة نصبت مديرتها نفسها منسقة لشعبة في حضور رئيسها المنتخب،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تسعى مديرتها إلى النيل من رئيس شعبة انتقاما عبر حذف اسمه من لوائح الجرد السنوي للأساتذة الباحثين العاملين بالمدرسة بغية توريطه في التغيب غير المبرر، علما أنه يمارس مهامه كرئيس شعبة ويواظب على الحضور في كل الحصص المسندة له من قبل الشعبة رغم تجريده منها تعسفا وشططا،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تتعرض هيئة التدريس بها للابتزاز والتحرش والضغوط عبر سيل الاستفسارات الموجهة إلى الشرفاء من الأساتذة الباحثين، دون أي سند أو سبب موضوعي يستدعي ذلك،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تتجاهل مديرتها جداول الخدمة المبلورة من قبل الشعب، وتعمد إلى تحويرها وفق هواها في خبط عشواء فارضة على البعض مواداً في غير تخصصاتهم حينا ومقدمة على إلغاء دروس رئيسة -في خرق صارخ لدفتر التحملات والملفات الوصفية- حينا آخر وفارضة ساعات إضافية على آخرين في خرق سافر لمقتضيات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين،
لن تقبل السكوت عن تدخل المديرة في اختصاصات الشعب المتعلقة بتوزيع المواد حسب التخصص وتوجيه الطلبة نحو المسالك المعتمدة وتشكيل لجان مناقشة التقارير والأبحاث ووو…،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة أجهزَت فيها المديرة عن مسالك واعدة معتمدة من قبل الوزارة، حارمة الطلبة من التكوين في التخصصات التي يرغبون فيها ومقْدمة على تغيير منسقي أخرى، متسببة في تدهور مستواها، رغم اعتراض الشعب ومكوناتها على ذلك،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تعبث فيها المديرة بالمناصب المالية وفق هواها دون إشراك للشعب مخولة إياها بطرق تغيب فيها الشفافية والوضوح،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تمنع مديرتها تعسفا أساتذة باحثين بمختلف إطاراتهم وأقدميتهم (أساتذة التعليم العالي وأساتذة مؤهلين وأساتذة التعليم العالي مساعدين) في تخصصات نظم المعلومات والتواصل من تأطير أبحاث نهاية التكوين وتحرض الطلبة على عدم اللجوء إليهم، بل وتحذف أسماءهم من قائمة المؤطرين على المنصة الإلكترونية للمؤسسة، في تنكر سافر لحقهم وخرق واضح للقانون وإمعان في السباحة ضد النموذج التنموي الجديد وتوجه الحكومة والوزارة الوصية،
لن تقبل السكوت عن مؤسسة تنفق فيها المديرة جزءا لايستهان به من الميزانية على بناء صفيحي لا يليق بمؤسسة من قبيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وقت كان بالإمكان فيه بناء مكاتب للأساتذة الباحثين تليق بمكانتهم وتمكنهم من أداء مهامهم واستقبال طلبتهم في أحسن الظروف…
من أجل ذلك وغيره كثير فإن الفرع النقابي قرر التنفيذ الفوري للبرنامج النضالي التالي :
مقاطعة مداولات الوحدات ومداولات نهاية الدورة الربيعية 2022
مقاطعة مناقشة بحوث نهاية التكوين.
مقاطعة امتحانات الدورة الاستدراكية والمداولات النهائية للسنة الجامعية الحالية
مقاطعة مباريات ولوج المدرسة، الخاصة بالسنة الأولى “TAFEM” والسنتين الثالثة والرابعة “Passerelles” و”CNAEM” .
عدم تقييم تداريب الأسدسين السادس(S6) والثامن(S8)،
برمجة نسق تصاعدي من الإضرابات المحلية والجهوية مرفوقة بوقفات احتجاجية بالمدرسة ورئاسة الجامعة -في حال الإمعان في تجاهل الوضع- ما قد يشل الدخول الجامعي المقبل.
إن الفرع النقابي ليدعو مرة أخرى الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات المديرة من أجل إعادة جو الهدوء والثقة إلى نفوس هيئة التدريس بالمؤسسة الشيء الذي لا يمكن أن يتم إلا ب :
-وضع حد لمهامها نظرا لعدم كفاءتها في التسيير والتدبير،
إعادة النظر في معايير انتقاء المدراء باعتماد مبدإ الخبرة والكفاءة بدلا من المحسوبية والزبونية،
وضع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تحت التدبير المباشر لرئاسة الجامعة في انتظار تعيين مديرة أو مدير جديد …
هذا وإن الفرع النقابي إذ يعلن عن الدخول الفوري لهذا البرنامج النضالي حيز التنفيذ فإنه يبقى يقظا ومتتبعا لتطورات الوضع، وعلى استعداد لتطويره حسب المستجدات وخلال كل مرحلة من مراحل تنفيذه. كما أنه يهيب بكافة الزملاء الأساتذة الباحثين العمل على الوقوف صفا واحدا من أجل إنجاح هذا البرنامج النضالي والصمود ضد كل سبل التفرقة التي تنهجها المديرة من أجل إضعاف الجسد الجامعي الذي يعتبر الأستاذ الباحث دعامته الأساسية.
كما يؤكد المكتب المحلي تفاعله الإيجابي وانخراطه التام في الخطة النضالية التي سطرها المكتب الوطني لإخراج نظام أساسي عادل ومحفز لهيأة الأساتذة الباحثين، ورفع حالة التجميد المفروضة عليهم، والدفاع عن المكتسبات، والاعتراض على مشروع الهيكلة الجديدة للجامعات التي تحاول الوزارة تمريرها بشكل أحادي، ورفض حل لمشكلة صندوق التقاعد على حساب وضعية الأستاذ الباحث ومكتسباته، داعيا إياه إلى تسطير خطة نضالية أكثر جرأة انسجاما مع ما تفرضه المرحلة.