178
ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تاملالت ،كل من المفتش العام لوزارة الداخلية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عامل عمالة قلعة السراغنة، من اجل فتح تحقيق مع الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بقلعة السراغنة، حول مزاعم تبديد و اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والسخرة، جاء فيها : ” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية تملالت بشكاية مصحوبة بعدة وثائق واشهادات لموظفين ، من طرف ستة من المستشارين الجماعيين أعضاء مكتب بلدية سيدي رحال باقليم قلعة السراغنة ، حول استغلال النفوذ و الاختلالات والتجاوزات المتعددة للرئيس السابق لهذه الجماعة . وحسب مضمون الشكاية والاشهادات فإن الرئيس السابق قام باستغلاله للعمال العرضين وعمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة بل لجأ إلى ما يسمى السخرة لسنوات في حق بعض العمال العرضيين بتشغيلهم في منزله وعند عائلته ، وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة ، ومسا بكرامة وحقوق العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني . وتشير الشكاية إلى شبهة استغلال النفوذ والتهرب الضريبي بتفويت ما يقارب مليوني درهم على ميزانية الجماعة ، بتهربه ونائبه من أداء الضريبة عن الأراضي العارية التي يملكونها والمقدرة بحوالي 20 هكتارا ، منذ 2007 ، والكائنة ( الكازيط قرب ملك بويسلمان ، وبالكازيط على طريق تملالت ، وبقعة أخرى امام منزل عائلة الرئيس السابق ، وأرض وسط مركز سيدي رحال لفائدة عائلة ب بن الطالب كما أن المعني ، حسب ذات الشكاية ، لم ينجز رخص البناء لعدد من ممتلكاته ، ولا وجود لأي دليل يثبت الحصول على رخص البناء المتعلقة بثلاث شقق ومسجد وحمام عمومي ودكان التسهيلات وثلاثة دكاكين أخرى ورياض ومسبح . وإضافة إلى ذلك ، اشارت الشكاية لاستغلال النفود بالنسبة للرئيس السابق للبلدية وربطه مصالحه الخاصة مع خدمات المرفق العام الجماعي مما نتج عنه تبديد أموال عمومية ، عن طريق تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه وإلى أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه ، في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة ؛ ويظهر من خلال الشكاية ان الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال لم يترك اي شيء خارج استغلاله لأغراضه الشخصية حيث قام باستغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون سند قانوني ، ومنها صهريج مائي مجرور سعته 3 طن ، و 100 كرسي من البلاستيك ، وصالون كامل وزرابي وتجهيزات وادوات مكتبية مخصصة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وغيرها من المستلزمات . اضافة الى تنصل الرئيس السابق واعمرو من أداء الرسوم الاشهارية المعلقة على واجهة محلاته التجارية ، ربط ثلاثة دكاكين متواجدة بدوار أولاد غربال بمنطقة هراوة بالماء والكهرباء رغم غياب أي وثيقة تتبث أداء واجبات رخصة البناء ، واستغلال هذه الدكاكين لفتح مطحنة بدون ترخيص . ناهيك عن غياب ما يتبث عن أداء واجبات الرخص لبناء شقق بمنزل الرؤساء السابقين من ال وعمرو ، وبناء رياض بمنزلهم . اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية تملالت ، نعتبر المزاعم الواردة في شكاية المستشارين الستة السادة : عبد الله امحاول النائب الأول للرئيس ، بن الحاج مصطفى النائب الثاني للرئيس ، محمد بن المحجوب النائب الثالث للرئيس ، يوسف بوقنطار عضو المجلس ، جواد أكوم كاتب المجلس وخالد اربع عضو المجلس ، تندرج في سوء التسيير والتدبير ، واستغلال النفوذ ، واخلالا بخدمة المرفق العمومي والمصلحة العامة للمواطنات والمواطنين ، وهدر وتبديرا للمال العام والملك العمومي ، واستغلالا للنفوذ وتسخيرا للأسف لعمال لمدة 20 سنة فيما يشبه الاستعباد وهدر الكرامة الانسانية ، واستعمالا غير مشروع لممتلكات واليات الجماعة . اضافة الى كون المزاعم تتنافى والمقاصد الحقيقية لتدبير الجماعة ، وانكارا للشفافية ولكل الاعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقوانين المعمول بها . وبناء عليه نناشدكم حسب اختصاصكم ووفق ما يخوله لكم الدستور والقانون ، بفتح تحقيق معمق حول المزاعم الواردة في الشكاية ، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية ، حرصا على الالتزام ب المبدأ الدستوري الذي يقر بربط المسؤولية بالمناسبة ، واحترام تعهدات المغرب في مجال إعمال الشفافية ومحاربة الفساد ، وانتصارا لسلطة القانون والحكامة و النزاهة وخدمة المصلحة العامة .