بناگوال…قصة الاحتيال على بقعة أرضية

و‌افاد مصدر مطلع، أنه شركة “المنصور بلاص”، المستفيدة من البقعتين الأرضيتين المتجاورتين التابعتين للملك الخاص الجماعي بملتقى شارعي “مولاي الحسن” و”جون كينيدي”، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 42678 مترا مربعا، قامت بتسجيلهما بالمحافظة العقارية كملك تابع لها مكتفية بالإدلاء فقط بمحضر التفويت، دون أن تقدم دفتر التحملات الذي يشدد على أن العملية، التي تمت بتاريخ 12 أبريل 1988 على عهد المجلس البلدي ( 1983 – 1992 ) مشروطة بإنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة، حددت التقديرات الأولية كلفته في 9 مليارات سنتيم، لتحصل الشركة،في الأخير،على شهادتين لملكية العقارين الحاملين لاسم “البستان” مسجلة في اسمها و خاليتين من أي تقييد احتياطي .

وافاد مصدر مطلع، أن تشييد المشروع السياحي الذي ألزمت به البلدية اختفى أثره في المرسوم رقم 2.91.181 الصادر عن الوزير الأول الراحل عز الدين العراقي، بتاريخ 6 ماي 1991، إذ تحول الشرط إلى تراضٍ، نصت مادته الأولى على أنه وافق على مقرّر بلدية مراكش “القاضي بتفويتها بالتراضي لقطعتين من الأملاك البلدية الخاصة لفائدة شركة منصور بلاص”.

وأوضح المرسوم بأن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على مقرّر المجلس الجماعي، وباقتراح من وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، بعد استشارة وزير المالية محمد برادة.

وحددت المادة الثانية الثمن الإجمالي للبقعتين في 4.267.800 درهم (أكثر من 426 مليون سنتيم) على أساس 100 درهم للمتر المربع، فيما عهدت المادة الثالثة لرئيس المجلس البلدي بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، والموقّع من طرف الوزير الأول،كما وقّعه معه بالعطف كل من وزير الداخلية والمالية المذكورين.

هذا وسبق لوزير التربية الوطنية الطيب التشكيلي أن اقترح خلال التسعينيات ،  بعد تأخر الشركة في إنجاز المشروع الاستثماري السياحي، وبحكم قرب العقارين من ملعب ثانوية ابن عبّاد، أن اقترح تشييد مركز لتكوين أساتذة التربية البدنية.

كما حاول الاستقلالي عبد اللطيف ابدوح، رئيس بلدية المنارة ـ جيليز”، ( 1997 و2003  ) الاعتراض على ملكية الشركة للعقار بسبب خرقها دفتر التحملات وتعثر المشروع الذي تعهدت بإنجازه، لكن حضور الرحل القوي جعله يتراجع . وبعد مرور 33 سنة، على عهد بلقايد ( 2015 – 2021 ) حصلت الشركة على رخصتين: واحدة خاصة بإحداث الشطر الأول من تجزئة سكنية بإحدى البقعتين، الحاملة للصك العقاري عدد 7269 والبالغة مساحتها 16842 مترا مربعا، وهي التجزئة المكونة من 10 بقع خاصة ببناء عمارات من مستوى أرضي و3 طوابق، كل واحدة مساحتها 1000 متر مربع، حوالي 200 متر منها مخصصة كحديقة، أما الرخصة الثانية فتتعلق ببناء عمارة نموذجية لتشجيع الإقبال على اقتناء البقع.

فهل كانت الشركة تؤدي الرسوم الجماعية المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية ؟ لماذا تقاعست المجالس الجماعية المتعاقبة عن استعادة هذا الملك الجماعي بالتصويت على مقرّر يقضي بإلغاء مقرّر التفويت السابق ؟ بعدما أخلّت الشركة بالتزامها المتمثل في إنجاز المركب السياحي .

هل تم احترام قانون التعمير وتصميم التهيئة حين تم الترخيص ببناء عمارات بحي سكني مخصص للفيلات ومجاور لإقامتين أميريتين؟.

وهي اسئلة مطروحة على والي جهة مراكش آسفي،  و  فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها عمدة مراكش و في نفس الوقت وزيرة اعداد التراب .