آخر الأخبار

المكتب الصحي الجماعي بمراكش إلى أين ؟؟

تنفس أطر و موظفو المكتب الصحي الجماعي بمراكش الصعداء بعد تنحية أحد الموظفين ( مساعد تقني )، مباشرة بعد انتهاء ولاية بلقايد على رأس جماعة مراكش ( شتنبر 2021 ) ، قبل أن يفاجؤوا بعودته أخيرا، بإيعاز من النائب الاول لرئيس مقاطعة جيليز، نظرا لعلاقات مهنية/ أسرية بأحد المركبات السياحية – على حد تعبيره – .

ويذكر ان الموظف الذي تم الحاقه بجماعة مراكش في اطار عمال النظافة، خلال فترة عبد اللطيف ابدوح رئيسا لبلدية المنارة جيليز ( 1997 – 2003 )،  انتقل في ظروف مشبوهة للعمل بالمكتب الصحي الجماعي ( 2015 -2021 ) ، ليتم تكليفه بمراقبة المحلات التجارية و المطاعم، رغم عدم أهليته سوى التودد لنائبة رئيس المجلس الجماعي وقتئذ ، حيث تم تهميش العديد من الأطر المتخصصة و التقنية، ضدا على رأي المسؤول المباشر الذي عمل على عزله مباشرة بعد انتهاء الولاية السابقة .

الا أن النائب الأول لرئيس مقاطعة جيليز، صاحب فضائح الرخص الاقتصادية على عهد سيكوري ، و التي ادت الى مراسلة والي جهة مراكش آسفي لرئيس المقاطعة، و انتهت بسحب التفويض منه، اصر على عودة الموظف ( مساعد تقني ) الذي يتهمه العديد من الجزارين ( اصحاب الصوسيط ) بمنطقة المحاميد بالابتزاز، بالاضافة الى بعض المطاعم و محلات الوجبات السريعة، الذين   يتهمونه بالشطط وممارسة الضغط عليهم من خلال تكرار زيارات المراقبة لمحلاتهم، مع التهديد، بالاغلاق، أو توجيه انذارات على اعتبار علاقته بنائبة العمدة وقتئذ،  فضلا عن تردده المستمر على البعض منها رفقة خليلته .

وهو الموظف الذي تم تكليفه بهذه المهمة ضدا على القرار الجماعي المستمر لحفظ الصحة رقم 2 2004 ، و القانون 13/ 83 ، وقوانين البيئة، والتي تنص على ان المراقبة الصحية للمواطن يعهد بها الى موظفي وزارة الصحة، وبعض موظفي الجماعات المحلية ذوي التكوين في الميدان الصحي، في الوقت الذي لا يتوفر المعني بالامر على اية تكوين في المجال.

يمكن القول إن فترة بلقايد تميزت بمحاباة المستشار الذي تخلى عن حزبه ( الاصالة و المعاصرة ) مقابل مهمة بمكتب مقاطعة جيليز ( النائب السادس لسيكوري ) حيث تم تكليفه بقطاع التعمير، ثم الرخص الاقتصادية، قبل أن ينتهي به المطاف بالاشغال البلدية الى نهاية الولاية .

لكن مع فترة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تركت صدى طيبا خلال الفترة السابقة ( 2009 – 2015 ) حيث عملت على تدوير المسؤوليات بين نوابها، و حرصت رفقة بعض الموظفين الجماعيين في مقدمتهم الكاتب العام و بعض المهندسين على تخليق المرفق العام (  رغم بعض الهفوات التي وقعت بسوق الجملة الفواكه و الخضر و التي انتهت بإدانة نائبها بالسجن الموقوف التنفيذ ) بل عملت على احالة بعض المخالفات في مجال التسيير على العدالة و التي انتهت كذلك بادانة المتهمين، يطرح السؤال عن السند القانوني، لتكليف ( مساعد تقني ) بمهمة المراقبة الصحية، ارضاء للمستشار الذي لا زال يتغنى بتوفره على امتداد شعبي خاص بالدوار، الأمر الذي افتضح بعد الانتخابات الأخيرة ، و الذي اضحى ”  يصول و يجول ” بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، بل لازال يحن الى ولي نعمته السابق ” الحكماء ” الذي عبر من خلال تدوينة فيسبوكية – كالعادة -عن ازدواحية الخطاب و الموقف، للرد على المنصوري التي زفت خبر افتتاح منتزه مولاي الحسن .