521
علمت ” مراكش اليوم ” أن عناصر الشرطة القضائية، سبق أن طالبت مقاطعة جيليز على عهد المسمى سيكوري، بجميع الوثائق الخاصة بالرخص الاقتصادية المسلمة خلال ولاية هذا الأخير على رأس المقاطعة ( 2015 -2021 )، والتي عهد بالتفويض لها للمسمى سعيد ايت المحجوب، التي كان في البداية مكلفا بالتعمير، قبل أن يتم عزله بعد تناسل العديد من الخروقات التي بلغت ولاية مراكش، حيث كثر الحديث عن تسجيل لجن مراقبة المخالفات في مجال البناء و التعمير، للعديد من أشغال بناء تهم تهيئة محلات و شقق سكنية إلى مشاريع مقهى سناك و مطعم، اعتمادا على ترخيص أشغال طفيفة تم تسليمها من طرف المسمى ايت المحجوب الذي كان يشغل وقتئذ مهمة النائب السادس لرئيس مقاطعة جيليز المسمى سيكوري.
ويذكر أن كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش، سبق أن وجه رسالة بتاريخ 28 نونبر 2019، إلى رئيس مقاطعة جيليز، يفيد من خلالها أن الأشغال المذكورة تتطلب حصول اصحابها على تصاميم تهيئة مرخصة طبقا لما تقتضيه القانون، قبل أن يطلب الوالي من رئيس، مقاطعة جيليز، دعوة النائب السادس إلى تقديم توضيحات حول المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة نشاط مقهى سناك و مطعم .
وكان جواب النائب السادس بتاريخ 9 دجنبر من السنة ذاتها، أن المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة الأنشطة الاقتصادية يتم بالاعتماد على دليل توحيد مساطر تدبير الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي الذي تم إعداده من طرف فريق عمل مكون من المجلس الجماعي وممثلي مجالس المقاطعات الخمس، الذي ينص على أنه بالنسبة للمطاعم يتم تقديم تصميم التهيئة مصادق عليه طبقا للقانون و بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الشروط يتم إيفاد لجنة مختلطة للمعاينة.
إلا أنه بالوقوف على العديد من الرخص الاقتصادية الممنوحة ، يتضح غياب اللجنة المشار إليها في جواب النائب السادس.
في الوقت الذي يتم الحديث عن منح رخص اقتصادية في الطوابق تحت أرضية، مرائب السيارات، شقق سكنية، في المناطق التراجعية. وتجدر الاشارة الى أن رئيس مقاطعة جيليز المسمى سيكوري الذي كان يشغل وقتئذ، مهمة نائب للعمدة و مستشار برلماني، لم يحرك ساكنا في البداية !! وظل متضامنا مع نائبه الذي هاجر حزبه ليلتحق بالاغلبية بمدينة أگادير خلال الاستعدادات لتشكيل مكتب المجلس الجماعي الذي آل لحزب المصباح ( شتنبر 2015 ) .
الا انه مع ارتفاع وثيرة المطالبة بضرورة إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قصد اجراء تحقيق في الرخص الاقتصادية بمقاطعة جليز، وبعد استفسار الوالي، اضطر رئيس مقاطعة جيليز الى سحب التفويض الخاص بالرخصة الاقتصادية من آيت المحجوب، خلال الموسم الاخير من ولاية حزب المصباح ، ليعود هذا الأخير الى حزبه ( الاصالة و المعاصرة ) باعتباره من نجوم الانتخابات، الأمر الذي مكنه من عضوية المجلس الجماعي و مهمة النائب الاول لرئيس مقاطعة جيليز خلال انتخابات شتنبر 2021، بل اضحى الامر الناهي، الذي لا يتوانى عن التهجم على بعض الموظفين الجماعيين تهديدهم بعلاقته بالعمدة ومكانته داخل الحزب الذي مكنه من عضوية المجلس الوطني، رغم عدم اكتراثه بالمؤتمر الذي انعقد بمدينة الجديدة، التي لم يكلف نفسه عناء السفر اليها للمشاركة فيه .
وفي غياب اي اجراء بعد نقل محاضر الرخص الاقتصادية الى الشرطة القضائية للتحقيق فيها منذ شتنبر 2021، سيستمر المستشار المذكور في غطرسته التي لم يسلم منها حتى المستشارون ( دورة ماي 2022 بمقاطعة جيليز ) دون الحديث عن الموظفين الذين اصر على إعادة تعيين أحدهم بالمكتب الصحي ( الموضوع الذي سنعود له بالتفصيل لاحقا خصوصا ما يتعلق بمراقبة المحلات التجارية من طرف المسمى الهادي ازواق وهو مساعد تقني، في الوقت الذي تم تهميش أطر المكتب المذكور خلال الفترة السابقة ) .
ويبقى السؤال حول مصير التحقيق الذي دشنته عناصر الشرطة بجمع الملفات الخاصة بالرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز منذ أزيد من ثمانية أشهر ؟؟ ام ان جمع الملفات كان للاستئناس فقط ؟؟ أم هناك تدخل من جهات عليا لطي الملف الذي يمكن أن يؤثر على التجربة الحالية التي بوأت المستشار المذكور مكانة مرموقة – كما يسر في جلساته الخاصة – رغم تنكره للحزب في وقت سابق نظرا لعشقه الابدي لولي نعمته و رئيسه السابق الذي وصف تدوينته الاخيرة بطعم المزايدات الانتخابوية بعبارة ” الحكماء ” قبل ان يعلن صراحة في تدوينة على الفيسبوك ، افتقاده للزعيم في اشارة الى بنكيران، علما انه يضع صورته مع فاطمة الزهراء المنصوري !!انه اللعب على الحبلين، او انفصام الشخصية !!
