2116
في ضربة استباقية جديدة ضد شبكات التهريب الدولي، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة كبيرة لتهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، في الساعات الأولى من فجر اليوم.
العملية نُفذت في منطقة ساحلية نائية تابعة للجماعة القروية سيدي إسحاق، على مقربة من الشريط الساحلي، حيث داهمت العناصر الأمنية موقعاً يُشتبه في استخدامه كنقطة انطلاق لشحنة مخدرات نحو وجهة خارجية عبر البحر. وأسفرت هذه العملية عن حجز 80 رزمة من الشيرا، إضافة إلى 29 حاوية بلاستيكية تحتوي على 725 لتراً من المحروقات، يُشتبه في استعمالها في عملية النقل البحري غير المشروع.
كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم المباشر بهذه العملية الإجرامية، إذ عُثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، يُرجّح أن يكون من العائدات المباشرة لهذا النشاط غير القانوني أو من تمويل شبكي أكبر.
التحقيقات الأولية، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تهدف إلى كشف هوية باقي المتورطين، سواء من داخل المغرب أو خارجه، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة التي يُعتقد أنها تنشط على نطاق أوسع في مجال تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر السواحل الأطلسية.
وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة المحاولات الفاشلة لتهريب المخدرات، ما يكشف عن تصاعد الضغوط من جانب شبكات دولية تستغل الشريط الساحلي الممتد كمنفذ محتمل لنقل كميات ضخمة من الممنوعات، خاصة في ظل الطلب الدولي المتزايد.
المديرية العامة للأمن الوطني أكدت، في بلاغها الرسمي، أن مثل هذه العمليات تعكس فعالية العمل الاستخباراتي والتنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الأمن، كما تندرج في إطار المقاربة الشاملة لمكافحة الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام أي محاولة لاختراق التراب الوطني واستعماله كنقطة عبور نحو أوروبا أو غيرها من الوجهات.
وبينما تتواصل التحقيقات لتحديد الرؤوس المدبرة لهذه العملية، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الشحنة كانت جزءاً من عملية تهريب عرضية، أم أن الأمر يتعلق بشبكة تمتلك امتدادات لوجستية واسعة وارتباطات دولية؟
الجواب ستحمله الأيام المقبلة، مع تقدم مجريات التحقيق ومواصلة تفكيك ما تبقى من خيوط هذه الشبكة.