مراكش – مساء يوم الجمعة 19 شتنبر، عقد يونس بنسليمان، البرلماني بجهة مراكش آسفي والمحامي بهيئة مراكش، ندوة صحفية لتوضيح موقفه بشأن النزاع القضائي القائم مع الحقوقي محمد الغلوسي، مؤكدًا أن القضية تظل دعوى شخصية بين طرفين فقط، وأن محاولات الغلوسي لتسييسها لا علاقة لها بالواقع.
وأوضح بنسليمان أنه اضطر للرد بعد تحدٍ وجهه الغلوسي له مباشرة بعد الجلسة ومن أمام المحكمة، مشددًا على أن هدفه الوحيد هو الدفاع عن سمعته وكرامته ضد الاتهامات التي وصفها بـ”باطلة وخالية من أي أساس”.
وأشار البرلماني إلى أن الغلوسي حاول توظيف القضية سياسيًا، وهو ما ظهر بوضوح بعد إعلان بعض مناصريه دعمهم له، مضيفًا أنه تفاجأ بانتماء الغلوسي لحزب اليسار الموحد. وأكد أن أغلب من أعلنوا دعمهم لم يتطرقوا للقضية نفسها، بل ناقشوا قضايا أخرى مثل مشاكل إقليم الحوز، في حين تظل القضية بين شخصين.
وفيما يخص مشروع المحطة الطرقية، بيّن بنسليمان أن الأرض تم تعيينها سنة 2010 وأدرجت ضمن برنامج الحاضرة المتجددة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2014، مؤكدًا أن حضوره في جماعة مراكش كان كنائب أول للعمدة سنة 2015، وأن التفويض الممنوح له كان يقتصر على متابعة أشغال البرنامج، وليس للتفويت كما يدعي الغلوسي. وأوضح أن المشروع توسع بإضافة 6 هكتارات جديدة، وأن أي ادعاء بتفويت جزء من الأرض لصديق من أصدقاء بنسليمان غير صحيح تمامًا، متحديًا الأخير بتقديم أي دليل أمام المحكمة.
كما عرض بنسليمان على وسائل الإعلام التصاميم والوثائق الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أن الغلوسي لم يقدم أي مستند يثبت اتهاماته، وتلقى الصحفيون نسخًا من هذه الوثائق للاطلاع عليها. وفي رسالة قوية، شدد على أن جميع المغاربة ومؤسساتهم ضد الفساد، مستشهدًا بكل من ثبت في حقه الفساد من المسؤولين أو الصحفيين، ودعا الغلوسي إلى عدم التستر عن أي فاسد، بالدارجة المغربية: “إلى سترتيني الله يفضحك، والي سترت الفساد الله يفضحني”. وأضاف: “من هو الغلوسي ليكمم فمه؟ الدولة دولة مؤسسات، وحرية التعبير ودولة القانون متاحة لكل متضرر. ومن حق الغلوسي التبليغ عن الفساد، لكن ليس إطلاق الاتهامات الباطلة بدون دليل”.
ويعود أصل النزاع إلى تصريحات سابقة للغلوسي خلال ندوة صحفية، اتهم فيها بنسليمان بالتورط في تفويت عقارين من أملاك الدولة بطرق غير قانونية، وهو ما دفع بنسليمان للرد عبر القضاء لإثبات الحقيقة والدفاع عن سمعته وموقعه البرلماني.
وختم بنسليمان ندوته مؤكدًا على تمسكه بالحقائق والأدلة القانونية، وداعيًا الجميع إلى احترام القضاء وترك الحكم النهائي للقانون وحده.