412
قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن اللقاءات التي نظمتها هذه الأخيرة مع المستشارين همت الترافع من أجل وقف الحيف الذي يطال العاملين بالقطاع، بالنظر إلى تطبيق ” صيغة المساهمة الدنيا ” ضريبيا عليهم.
وأوضح زريكم أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، دعت خلال مناقشاتها مع الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية إلى ضرورة إلغاء الصيغة الواردة في مشروع الميزانية المتعلقة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة، لكونها تحتسب بناء على رقم المعاملات، بينما قطاع بيع الوقود بالتقسيط معروف بكون الهامش الربحي فيه ضئيل.
ولفت رئيس الجامعة، إلى كون الهامش الربحي لمحطات الوقود يحدد بمبلغ قار وليس بنسبة مئوية، وبالتالي ” لا يمكن القبول برفع رقم المعاملات بالمحطات وأن ترتفع معه المساهمة الضريبية الدنيا دون أن ترتفع الأرباح”.
وأوضح المتحدث نفسه أن ” الإبقاء على الصيغة التي جاء بها مشروع قانون الميزانية في ما يتعلق بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة من شأنه أن يدفع بعض المهنيين في القطاع إلى إضافة هذه الضريبة في أسعار المحروقات، ما من شأنه أن يؤثر على قدرات المستهلك”.
وتنص المادة المذكورة على أن الشركات غير الحاصلة على تسيير مرفق عمومي معفاة “من أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة كما هو منصوص عليه طوال الستة والثلاثين (36) شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها..غير أنه يتوقف تطبيق هذا الإعفاء عند انقضاء فترة 60 شهرا الأولى التالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية”.
ويرى أرباب المحطات أن أداء الضريبة يكون على ” الأرباح وليس على الخسائر لأن المداخل الضريبية لا يمكن في أي من الأحوال أن تبنى على خسائر التجار “.
وتجدر الإشارة إلى أرباب محطات الوقود بالمغرب، نظموا خلال الأيام الماضية، مفاوضات حثيثة مع عدد من فرق مجلس المستشارين، تزامنا مع المصادقة على مشروع ميزانية 2020، من أجل تعديل بعض المواد، خصوصا بنود المادة 144 المتعقلة بالإعفاء من الحد الأدنى من الضريبة.