536
نظم مقاولون بإقليم الرحامنة صباح يوم الخميس 2 يناير الجاري، وقفة احتجاجية أمام جماعة اولاد حسون حمري، التي تبعد عن مدينة ابن جرير بعشر كيلومترات مطالبين بحقهم بما اسموه بالاستفادة من سندات الطلب التي يقوم الرئيس بتوجيهها إلى جهات معينة – حسب أحد المحتاجين – .
وأضاف المحتج نفسه وهو مقاول شاب بانه الوضع اصبح لا يحتمل بسبب ما تعانيه المقاولة المحلية من اجحاف وانه سبق وان تقدم لرئيس الجماعة بطلبات في الأمر لكن الرئيس كان له راي اخر.
المحتجون قاموا بتقديم طلب وفي حق الحصول على المعلومة الى الكاتب العام للجماعة من اجل الحصول على تقرير يخص ميزانية 2019 من اجل معرفة الجهات المستفيدة 2019 وارتباطا بالموضوع يشار الى ان تقارير سابقة صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في موضوع «تقييم مستوى تنفيذ الطلب العمومي وتنفيذ المشاريع» اشارت الى ما اسمته بسقوط رؤساء جماعات في مستنقع سندات الطلب، التي اتخذوها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وذلك بتشطير الصفقات الكبرى والتعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مذكرات لهم أن الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات الجماعية، مشددة على أن «أهمية المبالغ المنجزة مع شركات محظوظة تبين اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم»، معتبرة أن في ذلك خطرا على المالية المحلية، من حيث إنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة، وأنه يتم التستر على ذلك بعدم تعيين أعضاء ورئيس لجنة فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين وعدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.
وسجل قضاة جطو أن سندات الطلب، التي لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم، أصبحت مستنقعا للتلاعبات، وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء بواسطتها إلى المفاوضات المباشرة وأحيانا بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون أو مقاولة بعينها، رغم أن القانون يفرض مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية كما تمت المصادقة عليه في 2013.