742
تعتزم النقابة الوطنية للعدل تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة يوم الثلاثاء 2 مارس أمام المحاكم الابتدائية، ضدا على ما وصفته “الحكرة الإدارية” وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط الأقدمية، ودعما للملف المطلبي لهيئة المهندسين، وباقي مطالب الشغيلة.
ودعت النقابة ذاتها، رئيس الحكومة إلى إلغاء المباراة، بعد أن حملت مسؤولية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين يوم 21 فبراير، لوزير العدل، وذلك لإشرافه المباشر عليها.
واتهم بلاغ النقابة المذكورة، وزير العدل محمد بنعبد القادر بممارسة ما أسمته بـ”الإرهاب الإداري”، عن طريق تعليمات شفوية، وذلك باستفسار النقابيين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب عن العمل، بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة.
واستنكر بلاغ النقابة، منع وزير العدل لأعضاء مكتبها الوطني من ولوج المقر المركزي للوزارة، بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، الذي منع من الدخول للقيام بمهامه النقابية، مشيرة إلى أن هذا القرار”لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص”، مشيرا إلى أن “الوزير وسع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، وأن هذا أول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين، متسائلة عما إذا كانت العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة.
وشددت النقابة على تشبثها بملفها المطلبي وبحقوق الشغيلة، ورفضها لأي تراجع أو إجهاز على حقوقها، معتبرة أن معركة مهندسي القطاع غير قابلة للمساومة.