وزير حقوق الإنسان يناقض بنكيران في مطلب الملكية البرلمانية

قال مصطفى الرميد ، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، خلال لقاء بشبيبة حزبه العدالة و التنمية ، صباح اليوم الأحد بالرباط ، ” إن الملكية البرلمانية هو المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستوري الذي سيعرفه المغرب لكن هل يمكن بهذه المؤسسات الحزبية والسياسية والنقابية أن نصل بالملكية البرلمانية طبعا لا ”.و أضاف الرميد ” الملكية البرلمانية تبنى على الصح ومثل هذا المطلب يبنى على الأسس المتينة التي يجب أن تتوفر في المجتمع لتنسحب على الدولة و إذا  لم يكن المجتمع قوي  “ميمكنش تكون تا حاجة ”. تصريح اعتبره مراقبون ردا صريحا على ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة السابق ، حين أكد في لقاء مع منابر إعلامية رفضه التام لمطلب تطبيق الملكية البرلمانية بالمغرب . و كان بنكيران قد عقد لقاء إعلاميا حاول من خلاله تبرير راتب التقاعد الإستثنائي الذي من عليه به الملك محمد السادس . و استفاض بنكيران من خلال اللقاء الصحافي في الحديث عن علاقته بالملك و المستشارين و وزراء من حزبه مذكرا بمحطات جمعته بشركاء و فرقاء على مدى مساره السياسي .