897
تفاعلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع التحذير الذي أطلقه الدكتور أحمد فاريسي، الطبيب بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد ساعات قليلة من تهديده بكشف ما وصفه بـ”المسرحية” التي يشهدها المستشفى، ومطالبته الوزارة بالتراجع عن قرارات توقيف عدد من الأطر الطبية خلال أجل لا يتعدى 72 ساعة.
وأعلن فاريسي، صباح الخميس، عبر حسابه على “إنستغرام”، أن الوزارة تجاوبت بشكل إيجابي مع مطلبه، موضحًا أن “المسؤول عن الموارد البشرية قدم من الرباط وعقد اجتماعًا مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير”. غير أنه لم يكشف تفاصيل إضافية حول مدى استجابة الوزارة الفعلية لمطلب إلغاء قرارات التوقيف.
وكان الطبيب المعروف بتفاعله النشط على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثار جدلًا واسعًا ليلة الأربعاء، عندما نشر تدوينة عبر خاصية “الستوري” في حسابه على “إنستغرام”، هدد فيها بفضح ما يجري داخل مستشفى الحسن الثاني، مطالبًا بإنصاف زملائه الموقوفين.
ويأتي هذا التوتر بعد أيام قليلة من إشادة فاريسي بتدخل وزير الصحة لإعادة تشغيل مختبر التحليلات الطبية بالمستشفى، وتوفير تجهيزات جديدة من بينها جهاز سكانير، عقب احتجاجات للمواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية.
ويعيش المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ يوم الأربعاء على وقع احتقان جديد، بعد صدور قرارات توقيف في حق 17 إطارًا طبيًا، بينهم أطباء وممرضون وقابلات، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للوزارة حول تسجيل وفيات في صفوف نساء حوامل مطلع الشهر الماضي.
وشملت قرارات التوقيف المؤقت أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين في أمراض النساء والتوليد، وطبيبين متخصصين في التخدير والإنعاش.